بعنوان "تمكين أسواق المال".. انطلاق الملتقى الاقتصادي الكويتي الأول

الملتقى الاقتصادي الكويتي الأول تنطلق أعماله، تحت عنوان "تمكين أسواق أوراق المال".

افتتح الملتقى الاقتصادي الكويتي الأول أعماله الثلاثاء، تحت عنوان "تمكين أسواق أوراق المال"، برعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين. 

وأكد مدير المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عنه كبير المستشارين في المعهد بلقاسم العباسي أهمية أسواق الأوراق المالية وبورصة الكويت في دعم ونمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز دوره الجديد في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وأضاف مال الله أن الملتقى يركز على تحقيق أهداف، أبرزها عرض دور البورصات الخليجية والمنطقة في ضوء رؤى القيادات لتحويل عواصم الدول إلى مراكز مالية.

وأشار إلى ضرورة تمكين القطاع الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.. معتبرا أن الملتقى يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور البورصات في تعزيز مكانة اقتصاد الدولة.

وبين أهمية تعزيز نمو الأسواق المالية المحلية والإقليمية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي.. قائلا إن الملتقى يسعى لتحقيق ذلك من خلال فتح المجال أمام الشركات بهدف تعزيز ربحيتها وتحقيق استدامتها واستعراض التجارب العالمية الناجحة.

ومن جهتها، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي في كلمتها اليوم، أن تطور وزيادة حجم السوق وتنوع قطاعاته ورفع كفاءته وتحفيز الشركات على الإدراج هو مشروع وطني ومن أهم ركائز تحقيق رؤية أمير الكويت في تحول الكويت إلى مركز مالي تجاري.

وذكرت بورسلي أن الملتقى سيستعرض الوضع الحالي للبورصة في ضوء القوانين الجديدة وتدرج الشركات في البورصات وأهم التحديات إضافة إلى "بازل3" والمتطلبات المحاسبية الحديثة "افرس9" وتأثيرها على البنوك والقطاع الخاص.

وشددت على أهمية الملف الاقتصادي لرفع تنافسية الكويت ودول المنطقة لتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لدعم وتطوير الأسواق المالية.

ويستعرض الملتقى الاقتصادي في دورته الأولى التي تستمر يومين التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديدا.