أول تحرك لتطبيق تيك توك بعد هزيمة ترامب.. "الطعن"
قدم تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، طعنا أمام محكمة بواشنطن في أول تحرك لمنع حظره عقب هزيمة دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية.
وكانت إدارة ترامب قد أصدرت أمرا بحظر التطبيق يدخل حيز التنفيذ الخميس.
وتواجه شركة "بايت دانس" الصينية استحقاقا الخميس لإعادة هيكلة ملكيتها لهذا التطبيق في الولايات المتحدة من أجل إعطاء ضمانات تتعلق بهواجس أمنية أمريكية.
- الصين تتجاوز أزمة "تيك توك".. وتفاجئ ترامب في حرب التجارة
- تطور جديد في قضية "تيك توك".. العملاء ينتصرون للتطبيق الصيني
وقالت الشركة في بيان إنها طلبت من الحكومة مهلة إضافية من 30 يوما لأنها "تواجه طلبات جديدة متواصلة بدون أي توضيحات حول ما اذا كانت حلولها المقترحة ستقبل".
مراسيم ترامب
وكان ترامب وقع مرسومين ضد هذا التطبيق في الصيف، واحد وقع في 14 أغسطس/ آب يرغم شركة "بايت دانس" على بيع أنشطة تيك توك الأمريكية خلال 90 يوما على خلفية "أمن الولايات المتحدة القومي".
ويتهم ترامب منذ أشهر من دون تقديم أدلة، هذا التطبيق الرائج جدا لتشارك الفيديوهات باستغلال معطيات المستخدمين الأمريكيين لحساب بكين.
وأعدت تيك توك خطة لإنشاء شراكة جديدة تضم شركة أوراكل الأمرسكية بصفتها شريكا تكنولوجيا في الولايات المتحدة وشركة وولمارت الأمريكية كشريك تجاري.
ويبدو أن المشروع يناسب الإدارة الأمريكية لكن الشركة لا تزال تنتظر الموافقة.
وتقول إنها لم تتلق مهلة إضافية من الوكالة المكلفة ضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل خطرا على الأمن القومي. وكان تحقيق هذه الوكالة أدى الى صدور مرسوم 14 أغسطس/ آب.
لا خيار
وقالت شركة تيك تكوك "لقد مر حوالى شهرين منذ أعطى الرئيس موافقته الأولية على اقتراحنا، لقد قدمنا حلولا مفصلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق لكننا لم نتلق أي رد جوهري بخصوص مشروعنا الملموس المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والأمن".
وأضافت الثلاثاء أنه مع اقتراب الاستحقاق "ليس لدينا خيار سوى تقديم طعن أمام المحكمة للدفاع عن حقوقنا وحقوق أكثر من 1500 موظف في الولايات المتحدة".
وثمة مرسوم آخر صدر في 6 أغسطس/ آب ضد التطبيق ويهدد أيضا بحظره بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني للأسباب نفسها لكن وفقا لآليات مختلفة.
لكن في 30 أكتوبر/ تشرين الأول أمرت قاضية في بنسلفانيا نظرت في طلب قدمه ثلاثة من مستخدمي الإنترنت يتلقون أجرا لقاء خدمات يقدمونها عبر تيك توك، الإدارة الأمريكية بعدم منع شركات أخرى من تقديم خدمات أساسية للمنصة، مثل الاستضافة عبر الإنترنت.
