تفاصيل أول طرح لشركات مملوكة للجيش المصري.. محطات وقود وشركة مياه

اختارت وزارة الدفاع المصرية الصندوق السيادي "ثراء" لبيع جزء من محفظة الشركات المملوكة للجيش، كأول طرح من نوعه بمصر.

وأوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يوسع شبكته، في حين يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

• السيادي المصري يبدأ إجراءات فحص شركات تابعة للجيش
• "السيادي المصري" يؤسس صندوقا للاستثمار في الرعاية الصحية
  

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لـ"العين الإخبارية" أن "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، هما أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

عقود إيجار

وقال سليمان، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%، ويأمل سليمان في استكمال البيع بنهاية يونيو.

ومن المحتمل أن يحتفظ المشتري بمحطات التزود بالوقود على أساس عقد إيجار طويل الأجل.

أضاف: "أثناء قيامنا بالعملية، اكتشفنا أن هناك نماذج مختلفة، كما هو الحال في أوروبا، عما نفهمه، ولم تعد محطات الوقود مملوكة للشركات نفسها أو لشركات التوزيع نفسها".

وقال: "إنهم يمنحون فقط حق الوكالة للعلامة التجارية، هناك الآن مشغِّلون متخصصون ينشرون ميزانيتهم العمومية من أجل الحصول على المحطة، وهو ما يوسِّع نطاق المستثمرين المحتملين"، مضيفا أن أي علامة تجارية يمكن منح حق وكالة لها بموجب اتفاق تعاقدي.

تفويض

وفوض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الصندوق السيادي للاستثمار في عدد من الشركات، والأصول، وجلب شركاء آخرين.

وقال سليمان: "هم قاموا بعرض عدد من الأصول وعليه نحن اخترنا شركات نرى أنه يمكن تسويقها، وشركات في قطاعات جذابة، التفويض الذي لدينا هو التحرّك كعامل محفز للاستثمار الأجنبي المباشر لمشاركة القطاع الخاص."

وحدد الصندوق ثلاث شركات أخرى مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مرشحة للبيع، لكنه لم يكشف حتى الآن عن أسمائها، وتعمل الشركات الثلاث في قطاعات الغذاء، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية، والبتروكيماويات.

وقال سليمان، إن شركة "الوطنية" هي إحدى سلسلتين لمحطات بيع الوقود، وهما مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة الأخرى هي "تشيل أوت" التي يملكها الجهاز بشكل منفصل من خلال فرع الشركة الوطنية.