قضية الاحتيال على إليسا.. توقيف أول متورط وكشف ثغرات أمنية

تعيش الساحة الفنية اللبنانية حالة ترقب ومتابعة دقيقة لتطورات قضية الاحتيال التي تعرّضت لها الفنانة إليسا، والتي خسرت على أثرها نحو 2.7 مليون دولار أمريكي. وشهد الملف خلال الساعات الماضية تطوراً جديداً مع تسجيل أول خطوة رسمية بحق أحد المتورطين.

أكدت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أن السلطات اللبنانية أوقفت شخصاً مقرباً من علي صبحي حمود، المتهم الرئيسي في القضية، بعد تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل دقيقة عن آلية تنفيذ عملية الاحتيال، وكيفية تمكن حمود من مغادرة لبنان رغم صدور مذكرات قضائية بمنعه من السفر.

وأوضحت المصادر أن الموقوف، ويدعى ح.س، كان مطلعاً على تحركات حمود، ويعرف تفاصيل مغادرته عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في خرق واضح للإجراءات العدلية. وقد سُلِّم الموقوف إلى الأمن العام لمتابعة التحقيقات، وسط توقعات بأن تكشف إفاداته طبيعة الشبكة التي ساعدت على هروب حمود.

وفي بيان رسمي، أعلنت مديرية الأمن العام أن خروج حمود من المطار جاء نتيجة خلل تقني في نظام الاستعلام، ما سمح بمروره دون رصد اسمه على شاشات المراقبة. وأكد البيان اتخاذ إجراءات صارمة بحق عدد من العسكريين المكلفين بمهام عدلية داخل المطار، لتفادي تكرار مثل هذه الثغرات مستقبلاً.

وتعود فصول القضية إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، حين سلّمت إليسا المتهم شيكاً بقيمة 2.7 مليون دولار، بهدف تحويله إلى سيولة نقدية. غير أن حمود لم ينفذ الاتفاق، ما دفع الفنانة إلى رفع دعوى قضائية ضده. وخلال مسار التحقيقات، اتضح أنه متورط سابقاً في قضايا مشابهة، ما عزز الشبهات بوجود شبكة أوسع لتسهيل عمليات الاحتيال المالي.

وبالرغم من صدور بلاغات عدلية بحقه، تمكن حمود من مغادرة لبنان متجهاً إلى فرنسا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول آليات عمل المطار والجهات المسؤولة عن تنفيذ قرارات منع السفر. كما تداولت تقارير إعلامية معلومات عن دفع رشى مالية لتسهيل عملية الهروب، وهو ما استدعى فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

القضية التي شغلت الرأي العام منذ سنوات، عادت اليوم لتتصدر النقاش على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور واسع عن تضامنه مع الفنانة إليسا، وطالب بضرورة إنزال العقوبات بحق جميع المتورطين، سواء في عمليات النصب أو في تسهيل هروب المتهم الرئيسي.