"حاضنات الأسماك" انطلاقة إماراتية نحو حماية البيئة واستدامة ثرواتها
المشروع يعتمد على إنزال أقفاص معدنية في خور أم القيوين، لوضع الأسماك بداخلها في فترة طرح البيوض لحمايتها من مؤثرات مياه البحر المفتوحة
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، لإطلاق مشروع "حاضنات الأسماك" الذي يهدف إلى توفير موائل اصطناعية مناسبة تضمن رفع معدلات إكثار الثروة السمكية المحلية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لحماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة تنوعها وثرواتها البيولوجية.
ويعتمد المشروع التجريبي الأول الذي يتم بالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في إمارة أم القيوين - كممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية - على إنزال أقفاص معدنية في خور أم القيوين، لوضع الأسماك بداخلها في فترة طرح البيوض لضمان حمايتها من المؤثرات الطبيعية في مياه البحر المفتوحة التي تسبب في خفض معدلات بقاء البيوض.
ويستهدف المشروع التجريبي رفع معدلات بقاء البيوض لهذه الأسماك ليساهم في زيادة مخزون الأسماك القاعية.
ووفقا للدراسات العلمية فإن معدل طرح البيوض للسمكة الواحدة يتراوح من "500,000 - 300,000" بويضة ونسبة البقاء لليرقات 1.5%، وترتفع نسبة الإخصاب في الأقفاص الحاضنة بنسبة 50%.
ويعد خور أم القيوين من الخيران الغنية بالتنوع الأحيائي والملاذ البيولوجي الآمن للكائنات البحرية الذي يبلغ عرضه كيلومترا وطوله 5 كيلومترات، ويتميز بالعديد من المزايا الحيوية، حيث تكثر فيه أشجار القرم التي تساعد على انتشار الأسماك وتكاثرها.
وتحيط به مجموعة من المحميات الصغيرة ذات الحزام الأخضر بأشجار القرم، ما يوفر موئل أمن للأسماك لرمي بيوضها وتعزيز تكاثرها، حيث يساهم هذا النوع من الأشجار في الحفاظ على الحياة البحرية.
وتضم المرحلة التجريبية للمشروع إنزال عدد 2 قفص معدني ارتفاع كل منهما 3 أمتار وطول القاعدة 3.6 متر على شكل دائري لسهولة حركة الأسماك بداخلها وعدم شعورها بالأسر لوضع البيوض دون ضغوط، ما يعزز المخزون السمكي.
وتم اختيار خور أم القيوين لإنزال الأقفاص، حيث يتميز الخور بتيارات مائية مناسبة لعدم إجهاد الأسماك، بالإضافة للعمق المناسب لسهولة حركة التيارات وتدويرها أسفل الأقفاص.
وتم تجميع عدد 300 سمكة من أسماك الشعرى لوضعها في الأقفاص، بالإضافة إلى أعداد قليلة من بعض الأنواع الأخرى لتهيئة البيئة والظروف المناسبة لبدأ عملية التفريخ.
ويشمل المشروع تنفيذ مسوحات بحرية قبل وضع الأقفاص لدراسة التنوع البيولوجي للمنطقة وتوزيع الأنواع وتجميع عينات المياه لدراسة العوالق البحرية والقيام بدراسة مقارنة بعد الانتهاء من موسم التكاثر.
وتشمل مجالات التعاون بين الوزارة والدائرة وفقا لمذكرة التفاهم، تنفيذ البرامج المشتركة لتنمية مخزون الثروة السمكية في الإمارة، وإجراء المسوحات البحرية المشتركة على الموائل الطبيعية والمشدات الاصطناعية والقياس الكمي والنوعي للكتلة الحيوية، وتطوير البيانات الرقمية لكمية المصيد بمواقع إنزال وتداول الأسماك.
