خبراء يكشفون لـ«العين الإخبارية» أسباب خفض تصنيف 4 بنوك مصرية
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
تصنيف البنوك المصرية
وخفضت فيتش في وقت متأخر من الإثنين تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "B-" من B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعلق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي على القرار قائلاً إن تخفيض مؤسسة فيتش لأربعة بنوك مصرية أمر متوقع وطبيعي، خاصة أن المؤسسة وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني خفضت التصنيف للدولة المصرية قبل أيام بسبب ارتفاع معدلات المخاطر.
وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن البنوك هي أكبر مقرض للحكومة من خلال شراء السندات وأذون الخزانة التي تستخدمها الدولة في تمويل بنود الموازنة، وبالتالي خفض وكالات التصنيف الائتماني لمصر ينعكس أيضا على البنوك بخفض التصنيف الائتماني.
وخفضت فيتش في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني أيضا التصنيف الائتماني لمصر. وبالمثل، خفضت موديز وستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.
واتفق الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي مع الرأي السابق، قائلا: خفض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية متوقع منذ الحديث عن خفض التصنيف الائتماني لمصر.
وقال إن البنوك المصرية لديها مرونة وقدرة مالية للتعامل مع الملفات والمتغيرات الإقليمية، موضحا أن خفض التصنيف لا يؤثر على الوضع المالي للبنك، لكنه يؤدي إلى زيادة وارتفاع تكلفة الأموال في حالة دخول استثمارات أجنبية للبنك نتيجة لارتفاع درجة المخاطر.
ووفقا لتقرير مؤسسة فيتش فإن الظروف الاقتصادية للبنوك المصرية ضعيفة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المدخلات، وكذلك المخاوف السياسية، مؤكداً أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري أحد الأسباب.
وتواجه الحكومة المصرية بعض الضغوط التمويلية وشح العملة الأجنبية ما دفع الدولار للارتفاع في السوق السوداء إلى 50 جنيهاً في الوقت الذي يتداول في البنوك والبنك المركزي رسميا عند أقل من 31 جنيها.
ووفقا لتقرير بحثي صادر عن إي إف جي هيرمس تحتاج مصر لتوفير سيولة نقدية أجنبية تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية حتى تتمكن من تخفيض قيمة الجنيه المصري المؤجل من شروط صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية الـ3 مليارات دولار.
وسجل القطاع المصرفي ارتفاعًا في صافي مركز الالتزامات الأجنبية بقيمة 16.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ضيق السيولة النقدية.
والبنك الأهلي المصري هو أكبر بنك في مصر، حيث يمتلك أكثر من 38% من أصول النظام والودائع في نهاية عام 2022. ويتمتع البنك بامتياز محلي كبير، مع أكثر من 600 فرع و17 مليون عميل في نهاية عام 2022.
ويُظهر البنك الوطني المصري تركيزًا عاليًا جدًا على المخاطر السيادية. ومثلت الأوراق المالية الحكومية المصرية، ومعظمها بالعملة المحلية، 42% من إجمالي الأصول بنهاية عام 2022. كان حوالي 80% من دفتر قروض الشركات الخاص بالبنك موجهًا إلى كيانات القطاع العام، مما رفع إجمالي تعرضه للسيادة إلى 73% من إجمالي الأصول أو حوالي 13 ضعفًا من حقوق الملكية في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وشكلت القروض 38% من إجمالي الأصول في نهاية عام 2022. وكانت نسبة قروض المرحلة الثالثة للبنك الأهلي المصري مستقرة على نطاق واسع في نهاية عام 2022 عند 1%، لكن رصيد قروض المرحلة الثالثة بالقيمة المطلقة نما بنسبة 35%، مدفوعًا بانخفاض قيمة العملة وضعف الظروف الاقتصادية. وبلغت قروض المرحلة الثانية 4.7% من إجمالي القروض في نهاية عام 2022.
aXA6IDMuMTM0Ljk0LjE2OCA=
جزيرة ام اند امز
