بعد العقوبات الأمريكية.. بنوك اليمن تستعد للانتقال إلى عدن

تضع البنوك والمصارف الكبرى في اليمن اللمسات الأخيرة استعدادًا للانتقال من صنعاء إلى عدن، لتفادي تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت مصادر مصرفية يمنية لـ"العين الإخبارية" أن كبار المصارف والبنوك اليمنية، بما في ذلك البنوك الستة، تضع لمساتها الأخيرة للانتقال من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن، حيث المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًا.

ووفقًا للمصادر، فإن المصارف والبنوك اليمنية التي كانت مقراتها في صنعاء باتت تخشى عزلها من نظام التحويلات العالمية سويفت (SWIFT)، فضلًا عن تدخلات ميليشيات الحوثي في عملها، مما يعرضها للعقوبات الأمريكية الصادرة مؤخرًا.

• بعد حظر استيراد الحوثي.. اليمن تؤكد تأمين احتياجات الوقود
  

البنك المركزي اليمني يرحب

ما قالته المصادر أكده البنك المركزي في عدن، معلنًا تلقيه "بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة، والتي أُعلن البدء في تنفيذ قرار تصنيفها مؤخرًا".

ورحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن، مُبدِيًا "استعداده لتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لعملية الانتقال".

‏‎وأكد البنك في بيان "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات".

وأشار إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك، مؤكدًا "استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".

دعوة جديدة

وجّه البنك المركزي اليمني دعوة جديدة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، تتضمن ضرورة "التعامل مع الانتقال بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".

‏‎كما دعا البنك الجميع إلى "التعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة"، مضيفًا أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية، انطلاقًا من واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".

وحث البيان الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني هذه المخاطر.

وفيما حذر البنك من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، أكد "ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة، ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم".

ويُعَدُّ انتقال البنوك ضربة موجعة لميليشيات الحوثي، التي ظلت تتدخل بشكل غير قانوني في التعاملات البنكية، وتتحكم في النشاط المصرفي، وتمرر عمليات غسل أموال مشبوهة، وفقًا لمراقبين.