الغلاء يضرب ألمانيا.. "العين الإخبارية" ترصد أسعارا ترتفع ودخلا ثابتا
أرقام رسمية تعكس كسر موجة التضخم وبدء التراجع الفعلي مقارنة بالأشهر الماضية، لكن الاحتياجات الأساسية لا تزال تحرق الجيوب.
وقبل أيام، نشر المكتب الفيدرالي للإحصاء، الأرقام النهائية حول تطور التضخم في ألمانيا في مارس/آذار الماضي، حيث زادت تكلفة السلع والخدمات في المتوسط بنسبة 7.4 في المائة عن العام السابق.
هذه الأرقام تؤكد الإحصاءات الأولية عن التضخم في شهر مارس/آذار، وتفيد بكسر موجة التضخم وتراجعه في ألمانيا، بعد أن كان 8.7% في يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط الماضي.
ومع ذلك، لا تزال الأمور تبدو سيئة بالنسبة للمواد الغذائية، فهي لا تزال المحرك الأول لارتفاع الأسعار، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 22.3 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بشهر مارس/آذار 2022.
نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مارس/آذار الماضي، تفوق النسبة المسجلة في فبراير/شباط الماضي (21.8 في المائة)، ما يعني أن المواد الغذائية لا تزل تحرك الأسعار للأعلى وتثقل كاهل الألمان.
أسعار المواد الغذائية
وفي هذا الإطار، قالت روث براند، رئيسة المكتب الفيدرالي للإحصاء: "بالنسبة للأسر، كانت الزيادة المتجددة في أسعار المواد الغذائية في مارس/آذار الماضي، ذات أهمية خاصة".
وتابعت أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي، فاق ما تم تسجيله في يناير/كانون ثاني (20.2%) وفبراير/شباط (21.8%) على الترتيب.
نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية، أصبحت منتجات الألبان والبيض (أصبحت أغلى بنسبة 34.6 في المائة) والخضراوات (باتت أغلى بنسبة 27.3 في المائة) وكذلك المنتجات الأخرى مثل السكر (أغلى بنسبة 70.9 في المائة)، تثقل كاهل الأسر الألمانية.
في المقابل، تراجعت الزيادة في أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في مارس/آذار الماضي، وكانت 3.5 في المائة على أساس سنوي، اي أقل من معدل التضخم.
ووفق مراقبين، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يحمل تأثير سيئ على الأسر في ألمانيا، ويثقل كاهلها في ظل احتلال فاتورة المواد الغذائية جانب كبير من مصروفات هذه الأسر.
أسعار ترتفع ودخل ثابت
الأكثر من ذلك، أن الأسعار ترتفع لكن الدخل لا يرتفع، ما يجعل التسوق أقل متعة للألمان، ويتزايد الشعور بالحاجة إلى حساب كل يورو أثناء الإنفاق.
ووفق موقع "هايدل برغ"، فإن أي شخص يدرس في ألمانيا، وبالتالي يمكنه العمل بدوام جزئي فقط، يكون معرضًا بالفعل لخطر الفقر، في مثل هذه الظروف.
ويقول المواطن الألماني، فريدريش هاينز لـ"العين الإخبارية": "استمرار نمط الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، يثقل كاهل الأسر".
وأضاف "نعم.. تراجع أسعار الطاقة والدعم الحكومي لقطاع الطاقة، قلل بعض الأعباء عن الأسر، لكن ارتفاع الغذاء لا يزال مؤثرا".
ووفق الإحصاءات الرسمية الألمانية، فإن الحد الأدنى من الدخل الذي يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة، هو 1148 يورو صافيًا شهريًا للشخص الواد، تشمل الرواتب والمزايا الاجتماعية.
لكن هذا الحد الأدنى يختلف حسب الولاية، في بادن فورتمبيرغ، على سبيل المثال، يبلغ الحد الأدنى 1220 يورو، وبالتالي أعلى بحوالي 200 يورو من تورينغن، وفق مكتب الإحصاء الفيدرالي.
ويقول تقرير معهد العلوم الاقتصادية والاجتماعية في عام 2022: "في ألمانيا، زادت نسبة الفقراء بشكل كبير في العقد الماضي"، مضيفا أن الاتجاه آخذ في الارتفاع في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.
ويتابع "على الفقراء الاستغناء عن السلع اليومية، وعلى سبيل المثال، يعيشون في مساحات معيشية أصغر أو أن صحتهم أقل من نظرائهم".
