شراكة لتعزيز قوة قطاع الصناعة الإماراتي
أبرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، شراكة استراتيجية مع مدينة دبي الصناعية، إحدى أكبر المراكز الصناعية في المنطقة.
تهدف الشراكة إلى تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وذلك ضمن مشاركة الجانبين في أعمال الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي انطلقت اليوم في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.
حضر التوقيع كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومالك سلطان آل مالك، المدير العام لسلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لــ"دبي القابضة لإدارة الأصول"، فيما وقع الاتفاقية كل من عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول.
تأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني وذلك من خلال مواءمة الجهود مع ثلاث مرتكزات أساسية هي تمكين برنامج "الصناعة 4.0"، وجذب الاستثمار من خلال حملة "اصنع في الإمارات"، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: إن الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الصناعية الوطنية جزء أساسي من البرامج التي تقودها الوزارة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز تنافسيته، وتحويل دولة الإمارات إلى وجهة صناعية عالمية جاذبة ومستدامة .. ونتطلع إلى شراكة مثمرة مع شركائنا في مدينة دبي الصناعية في تحقيق الريادة الإماراتية إقليميا وعالميا.
من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول : نسعى من خلال الشراكة إلى مواءمة جهودنا مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قطاع التصنيع وتوجهاته في ضوء استراتيجية "مشروع 300 مليار" من خلال تعزيز التعاون للترويج للمنتجات الوطنية التي تحمل علامة صنع في الإمارات وزيادة الصادرات، كما ستتيح الشراكة التعاون لإبراز الموقع الاستراتيجي للدولة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية بما يضمن ترسيخ تنوع واستدامة اقتصاد الدولة.
وأضاف : كانت مدينة دبي الصناعية في مقدمة الجهود الاستراتيجية ومختلف المبادرات التنموية والصناعية خلال العقدين الماضيين، وحرصنا بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم، وانطلاقاً من هذا التوجه، نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز سمعة المنتجات المصنوعة في الإمارات ودعم الصادرات من أجل تسريع نمو القطاع الصناعي والأعمال المرتبطة به.
وتسهم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمّ إطلاقها في مارس 2021 في تحقيق 6 أهداف بما في ذلك تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصناعات المحلية وتحفيز الابتكار من خلال تسريع اعتماد التكنولوجيا المتقدمة عبر سلاسل وممارسات التصنيع.
ووفقاً للاستراتيجية، ستركز الشراكة بين الطرفين على تحفيز نمو 11 قطاعاً صناعياً مهماً، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات.
وقد تم تصميم "مشروع 300 مليار" لضمان جهوزية الدولة للمستقبل؛ من خلال دعم الصناعة الوطنية وسلاسل الإنتاج والتوريد ..
وتسليط الضوء على الصناعات المتقدمة وبذلك ستعمل هذه الاستراتيجية على زيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الصناعات المستقبلية مثل الهيدروجين والتكنولوجيا الطبية وتكنولوجيا الفضاء.
وتهدف هذه الشراكة بشكل رئيسي إلى تمكين تبني الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال الرقمنة التي تركز على المستقبل، ستخلق الثورة الصناعية الرابعة فرصاً هائلة عبر سلسلة التوريد التصنيعي واللوجستي.
كما أن استمرار الدعم لطموحات "اصنع في الإمارات" يحتاج إلى المزيد من المصانع المحلية ومنشآت الإنتاج، ما يوفر المنتجات المصنعة محلياً بعلامة الجودة المعتمدة المعترف بها في جميع أنحاء العالم.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni43MSA= جزيرة ام اند امز
