أوروبا تتحوط من تزايد الاستثمارات الصينية
رئيس المفوضية الأوروبية يقترح إطارا أوروبيا لضبط الاستثمارات الأجنبية في أوروبا من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية
اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد، الأربعاء، في ستراسبورج، إطاراً أوروبياً لضبط الاستثمارات الأجنبية في أوروبا، من أجل حماية القطاعات الاستراتيجية، يستجيب للمخاوف من عمليات الاستحواذ الصينية خصوصاً.
ويستهدف هذا الاقتراح خصوصاً المستثمرين الصينيين الذين أثارت شهيتهم للشركات الصناعية الأوروبية المتطورة قلقاً كبيراً السنوات الأخيرة.
وقال يونكر "نقترح إطاراً جديداً للاتحاد الأوروبي حول التدقيق في الاستثمارات".
وأوضح "إذا كانت شركة أجنبية عامة تريد شراء مرفأ أوروبي استراتيجي أو جزء من بنيتنا التحتية للطاقة أو إحدى شركاتنا في قطاع الدفاع فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بشفافية، عبر الدراسة العميقة والنقاش".
وتابع يونكر أمام النواب الأوروبيين "من مسؤوليتنا السياسية معرفة ما يحدث على أرضنا لنكون قادرين على حماية أمننا الجماعي إذا احتاج الأمر".
وتدعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إمكانية منح المفوضية مزيداً من الصلاحيات في مراقبة الاستثمارات الأجنبية. وطلبت مرات عدة من المفوضية تقديم مقترحات في هذا المجال، خصوصاً خلال القمة الأوروبية الأخيرة في نهاية يونيو.
لكن هذه الفكرة لا تلقى تأييد كل الدول الأعضاء. فبعض دول الجنوب مثل اليونان والبرتغال تحتاج إلى المال لإنعاش اقتصاداتها، وتخشى أن يعرقل إجراء من هذا النوع الاستثمار الأجنبي فيها.
من جهة أخرى، أعلن يونكر عزمه على تعزيز "البرنامج التجاري" للاتحاد الأوروبي. وقال إن "أوروبا منفتحة على التجارة لكن المعاملة بالمثل مطلوبة. يجب أن يكون ما نحصل عليه يساوي ما نقدمه".
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية تأييده لاستحداث منصب لوزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، ودعا إلى إنشاء "سلطة مشتركة" لضبط سوق العمل.
وقال يونكر "نحتاج إلى وزير أوروبي للمالية" يكون في الوقت نفسه مفوضاً أوروبياً للاقتصاد والمالية ورئيساً لمجموعة اليورو التي تضم 19 بلداً تبنت العملة الواحدة.
