لأول مرة.. المفوضية الأوروبية "تستدين" لتمويل التعافي

في خطوة تعد الأولى من نوعها، تقترض المفوضية الأوروبية،‭‭97.76‬‬ مليار دولار عبر سندات طويلة الأجل لتمويل خطة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وأضافت المفوضية أن الاقتراض الذي سيبدأ في وقت لاحق هذا الشهر سيضاف إليه أذون قصيرة الأجل للاتحاد الأوروبي بعشرات المليارات من اليورو لتغطية متطلبات التمويل المتبقية، مشيرة إلى أنها ستُحدّث خطة التمويل في سبتمبر أيلول.

وقالت "ستكون المفوضية قادرة خلال النصف الثاني من العام على تمويل جميع المنح والقروض المقررة للدول الأعضاء... فضلا عن تغطية احتياجات سياسات الاتحاد الأوروبي التي تتلقى تمويلا من صندوق (الاتحاد الأوروبي للجيل القادم)."

• فوائد كورونا.. الأوروبيون ادخروا 700 مليار يورو خلال الجائحة
  
• حرب كورونا.. الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة الـ800 مليار
  

وهذه الأموال هي الجزء الأول من خطة الاتحاد الأوروبي التاريخية البالغ قيمتها 800 مليار يورو، بالأسعار الجارية، والتي سيتم توزيعها على جميع الحكومات السبع والعشرين الأعضاء في التكتل في منح وقروض.

وللحصول على نصيبها من الأموال، يتعين على كل حكومة أن تقدم إلى المفوضية خطة للإصلاحات والاستثمار، تركز على جعل الاقتصاد أكثر حماية للبيئة وأكثر رقمنة، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات الصحية في المستقبل.

وقالت المفوضية إنها ستقترض في المتوسط ​​ما يقرب من ‭‭150‬‬ مليار يورو سنويا بين منتصف ‭‭2021‬‬ و‭‭2026‬‬، مما سيجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر جهات الإصدار باليورو.

تعتزم المفوضية أيضا البدء في إصدار سندات وأذون للاتحاد الأوروبي من خلال مزادات اعتبارا من سبتمبر أيلول ‭‭2021‬‬. وسيتم نشر تفاصيل المزادات في وقت لاحق هذا العام.

وجاء هذا الاعلان بعدما وافقت الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد على النموذج التمويلي للخطة، مما يعطي الضوء الأخضر للمفوضية للبدء في عملية الاقتراض.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على البرنامج منذ نحو عام بالإضافة إلى موازنة بقيمة 1ر1 تريليون يورو خلال الفترة من 2021 حتى 2027، يتم تمويلها بصورة أساسية من خلال مزيد من المساهمات التقليدية للدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاقتراض السنوي في الفترة ما بين منتصف 2021 حتى 2026 نحو 150 مليار يورو.

وفي وقت سابق، قال بنك يو.بي.إس السويسري إن المستهلكين الأوروبيين ادخروا نحو 700 مليار يورو إضافية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع البنك زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا بعد إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود التي سبق فرضها لاحتواء الجائحة.

وبحسب البنك، فإن من المتوقع زيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11% تقريبا، وفي الولايات المتحدة بنسبة 7%.