لأول مرة.. "المياه" السعودية تطرح فرص استثمار للقطاع الخاص

"المياه السعودية"، طرحت مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعالج 5.1 ملايين متر مكعب يوميًا

بدأت شركة المياه الوطنية السعودية، أولى خطوات مشاركة القطاع الخاص في 114 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تعالج 5.1 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"أنها تعتزم طرح 5 عقود تتضمن 15 محطة معالجة صرف صحي كمرحلة أولى بسعة معالجة إجمالية 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، تعادل 50% من إجمالي سعة معالجة المحطات اليومية، وذلك من خلال طرحها لكراسة تأهيل المطورين (RFQ) لخمسة عقود نوعية للتشغيل والصيانة طويلة الأجل.

وأكدت الشركة أنها ستطرح أولى كراسات الشروط والمواصفات (RFP) لعقد المجموعة الأولى خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020م، على أن تطرح العقود الأخرى للمجموعات الأربع على التوالي، مشيراً إلى أن العقود تتضمن إعادة تأهيل المحطات وتشغيلها وصيانتها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، إضافة إلى المعالجة البيئية للحمأة وفق أفضل الممارسات، مع إنتاج مياه معالجة بجودة عالية مطابقة للمواصفات البيئية. 

• "نيوم" السعودية تبني أول محطة مستدامة بالعالم لتحلية المياه
  
• السعودية تبني أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب على البحر الأحمر
  

وتهدف شركة المياه الوطنية من خلال عقود تأهيل هذه المحطات إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي تصل إلى 25 سنة، فضلًا عن استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، وتوفير فرص العمل، ونقل المعرفة للكوادر السعودية.

وتمضي الحكومة السعودية في سعيها لجعل القطاع الخاص شريكاً أساسيا في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، استناداً إلى أهداف "برنامج التحول الوطني 2020" في تمويل القطاع الخاص لـ 40% من مبادرات البرنامج التي يفوق عددها 540 مبادرة.

و أكدت "رؤية 2030" على دور القطاع الخاص في رسم مسار اقتصاد المملكة، من خلال رفع مساهمته من 40% حالياً إلى 65% من الناتج المحلي بحلول 2030.

وتسعى "رؤية المملكة 2030" إلى فتح أبواب الاستثمار للمؤسسات والشركات عن طريق خصخصة بعض الخدمات الحكومية في قطاعات مثل الصحة والبلدية والتعليم والإسكان وغيرها، وتوقع محللون أن هذا التوجه سيرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة مع رفع كفاءة التشغيل والإدارة.

وقدمت الحكومة السعودية أكثر من نصف مليار ريال لدعم أجور أكثر من 53 ألف سعودي في أكثر من 9 آلاف منشأة تابعة للقطاع الخاص خلال 6 أشهر. 

وفي يناير الماضي،أعلنت شركة "نيوم" السعودية أنها ستعتمد على تقنية رائدة للطاقة الشمسية لإنتاج مياه نظيفة عذبة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، كخطوة لتعزيز مكانة نيوم كوجهة عالمية جديدة ومركز واعد للابتكار والحفاظ على البيئة ودور "نيوم" كمسرع للتقدم البشري.