السعودية تبني أول وأكبر محطة إقليمية للحبوب على البحر الأحمر

المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسية للسعودية، عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الخميس، اتفاقية تأجير بمساحة 313 ألف متر في ميناء ينبع التجاري، وذلك لإنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في السعودية على مرحلتين. 

• الجدعان يتحدث عن تعافي اقتصاد السعودية ومفاجأة السياحة وضريبة الدخل
•  أسواق الإمارات والسعودية ومصر تقفز بدعم البنوك

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة نحو 5 ملايين طن سنويًا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر توقيع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة سالك المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ووزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، إن المشروع يهدف إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسة للسعودية، عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري.

وأشار إلى أن شركة "سالك" تعول على الموقع الجغرافي للسعودية والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها شركة سالك حالياً.

من جهته أكد وزير النقل، أن مشروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالسعودية، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وبين أن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بوصفهما من الممكنات الرئيسة للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي.

تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90% بحلول عام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في السعودية.

وبين المهندس الجاسر، أن هذا المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.

يذكر أن الأهداف الاستراتيجية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، تتمثل بالمساهمة في تحقيق جزء من الواردات للسلع الأساسية والتي تتوافق مع إستراتيجية الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى الاستثمار في سلاسل الإمداد والموانئ في السعودية وفي الدول المستضيفة لاستثمارات الشركة وذلك لضمان استدامة الامداد لكافة السلع الاساسية.

بدورها تسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً والمرتبة الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.