برئاسة السعودية.. "العشرين" تتصدى لأزمات المستقبل بسلاح مبتكر

سيناقش الوزراء الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي

يعقد وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين اجتماعا وزاريا تحت رئاسة المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 22 إلى 23 يوليو/تموز 2020، لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي من الجائحة وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل. 

• "العشرين" تقاوم "الغموض العالمي" بأدوات جديدة لدعم الاقتصاد
• خلال اجتماع "العشرين".. خبر سار من صندوق النقد للدول الفقيرة

وسيناقش الوزراء مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية التي تركز على الإنسان، وتدفق البيانات، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وقياس الاقتصاد الرقمي، والتواصل العالمي.

ومن المتوقع أن يعقد كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع لإبراز نتائجه، من بينها أجندة الاقتصاد الرقمي في إعلان القادة في قمتهم التي ستُعقد في شهر نوفمبر 2020.

التعافي من آثار كوفيد-19

وأمس السبت، أعلن وزراء مالية دول المجموعة ومحافظو مصارفها المركزية، عزم وتعتزم مجموعة العشرين النظر في توسيع مبادرة تعليق خدمة الدين للدول الفقيرة المتأثرة بفيروس كورونا في النصف الثاني من عام 2020.

كانت الدول الصناعية العشرون أعلنت في أبريل/نيسان تعليق سداد الديون لمدة عام للدول الأكثر فقرا، ودعا رئيس البنك الدولي ديفيك مالباس الى تمديد مبادرة تعليق سداد الديون حتى نهاية عام 2021، في حين طالبت عدة منظمات بينها أوكسفام بوجوب تمديدها حتى عام 2022 لتجنب "كارثة تصيب مئات الملايين في العالم".

وفي بيان ختامي بعد المحادثات الافتراضية التي استضافتها الرياض، قال وزراء مالية المجموعة ومحافظو مصارفها المركزية أنهم قد "ينظرون في تمديد محتمل (لمبادرة تعليق دفع الديون) في النصف الثاني من عام 2020".

طلبات تأجيل الديون

حتى الآن تقدّمت 42 دولة بطلب لتأجيل سداد ديون تصل قيمتها بالاجمال الى 5,3 مليارات دولار، وفق البيان.

أضاف البيان أن أي تمديد للمبادرة سوف يستند الى مسار تطور الوباء، وعلى صندوق النقد والبنك الدوليين تقديم توصياتهما الى مجموعة العشرين قبل اجتماعها في تشرين الأول/أكتوبر.

وجاءت محادثات السبت، التي ترأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ المصرف المركزي السعودي أحمد الخليفي، مع استمرار الوباء بتسديد الضربات الى الاقتصاد العالمي وسط تحذيرات لناشطين من أزمة ديون في البلدان النامية.

وقال صندوق النقد الشهر الماضي إنه يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4,9% هذا العام بسبب انكماش أعمق مما كان متوقعا خلال مرحلة الإغلاق.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان بعد الاجتماع "بالنظر الى استمرار تأثيرات وباء كوفيد-19، فإن الاقتصاد العالمي يواجه انكماشا عميقا هذا العام، ويتوقع تحقيق تعاف جزئي ومتفاوت عام 2021".

وأضافت "نحتاج الى أن نتحد لمساعدة الدول الاكثر فقرا والاقتصادات الأكثر ضعفا، خاصة تلك التي تعاني من ديون مرتفعة لقد كانت مبادرة تعليق سداد الديون التي قامت بها مجموعة العشرين جديرة بالثناء، وآمل أن يُنظر في تمديدها".

ودعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير مجموعة العشرين الى تمديد تعليق سداد الديون بهدف "اعطاء الدول الأكثر فقرا الوسيلة للتغلب على الازمة".

والشهر الماضي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إجراءات الحد من الوباء تسببت بانخفاض قياسي بنسبة 3,4% في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، وهذا أكبر انخفاض منذ بدأت المنظمة التي تتخّذ باريس مقراً بجمع البيانات العام 1998.