"العشرين" تدعم "مبادرة الرياض" حول مستقبل "التجارة العالمية"
مجموعة عمل التجارة والاستثمار تناقش المبادئ المشتركة للسياسات التجارية عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف
حددت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، في ورشة عمل مبادرة الرياض، السبل لأساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يُستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.
وقادت مجموعة عمل التجارة والاستثمار ورشة عمل مبادرة الرياض في 25 يونيو/ حزيران الجاري، وتبع ذلك مباشرة اجتماعات افتراضية متتابعة في 28 و 29 يونيو/حزيران الجاري لإحراز تقدم في الإجراءات الرئيسية.
وتناولت ورشة عمل مبادرة الرياض مسائل استراتيجية فيها لوضع أطر بشأن مناقشة مستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأسهمت الورشة في تسهيل السبل لتحديد أساس مشترك ومبادئ للسياسات التجارية يُستند عليها عند عقد مناقشات إصلاحات منظمة التجارة العالمية بجنيف وتوفر الدعم السياسي لذلك.
وركَّزت مجموعة العشرين على اتجاهات ومستجدات التجارة والاستثمار وذلك بسبب الضرر الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على سلاسل الإمداد العالمية.
وأعلن وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين في مايو/أيار عن الإجراءات التي ستقوم بها المجموعة لدعم التجارة والاستثمار العالميين في الاستجابة للجائحة.
كما أدَّت مجموعة عمل التجارة والاستثمار دورًا رئيسيًّا في تنفيذ ورصد هذه الإجراءات التي تهدف إلى دعم النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف، وبناء المرونة والاستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، وتقوية الاستثمار العالمي.
وتجتمع مجموعة عمل التجارة والاستثمار مرة أخرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل قبل اجتماع وزراء التجارة والاستثمار؛ حيث تواصل العمل على إجراءات مجموعة العشرين ومبادرة الرياض.
وتراهن مجموعة العشرين على استراتيجيات الشمول المالي الرقمي كأداة فعالة للتخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد العالمي، وعلى الشركات الناشئة بشكل خاص.
وفي اجتماع على مدار الخميس والجمعة الماضيين، بحثت الشراكة العالمية للشمول المالي GPFI بمجموعة العشرين، المسائل المتعلقة بوضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
والأسبوع الماضي، أكدت مجموعة العشرين، أن 41 دولة تقدمت للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وأن المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع.
وناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية، وذلك على مدى يومين متتاليين في الأسبوع الماضي.
7 تريليونات دولار
وستقوم مجموعة العمل بتزويد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم القادم بتاريخ 18 يوليو/تموز المقبل بمستجدات تطبيق المبادرة وأبرز مستجدات العمل على مواضيع التدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية.
وتعهدت دول مجموعة العشرين، في 6 يونيو/حزيران الجاري، بتقديم أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد قال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن دول مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الجدعان أن صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية يعتزمون منح 200 مليار دولار للدول الأشد احتياجا في أزمة كورونا.
وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ بأثر فوري.
