الاستثمار الحرام.. تركيا تسعى للتربح على جثث وأنقاض مرفأ بيروت

يأتي ذلك في ظل أزمة حادة تعصف بالاقتصاد التركي، بداية من انهيار الليرة التركية، وهروب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة كورونا

تسعى السلطات التركية إلى استغلال أزمة انفجار مرفأ بيروت للتربح جراء الكارثة، ووضع قدم لها في لبنان، بدعوى مساعدة لبنان في إعادة بناء المرفأ. 

وقال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده مستعدة للمساعدة في إعادة بناء مرفأ بيروت بعد الانفجار الهائل الذي وقع فيه يوم الثلاثاء.

• تصنيف 2020.. تركيا تقبع بين أكثر اقتصادات العالم بؤسا
• أردوغان يجر تركيا للإفلاس.. "حزب الخير" يواجه الرئيس بأرقام كارثية

أضاف أوقطاي، الذي يزور لبنان اليوم السبت، إن ميناء مرسين التركي المطل على البحر المتوسط مستعد لمساعدة مرفأ بيروت.

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بالاقتصاد التركي، بداية من انهيار الليرة التركية، وهروب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي زلزلت أركان نظام أردوغان.

ووفق لبيانات رسمية لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى يوليو/تموز الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

وحاليا يجلس في تركيا أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل وسط أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد، نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد من جهة وانهيار حاد في سعر العملة من جهة أخرى.

انفجار مرفأ بيروت

وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما ألحق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.

انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.