"النواب الليبي" يوثق جرائم تركيا لملاحقتها دوليا

رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي يؤكد لـ"العين الإخبارية" أن مواقف حكومة السراج الرافضة للحوار أكبر عائق لنجاح مبادرات السلام

قال يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الخميس، إنه يجرى حاليا توثيق الجرائم التي ارتكبتها تركيا بحق المدنيين الليبيين، استعدادا لملاحقتها قضائيا دوليا.

وأوضح العقوري لـ"العين الإخبارية" أن "قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر، وأن رفض فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" غير الدستورية، يعرقل جهود السلام". 

• سفينة بعلم تنزانيا تفضح عرقلة تركيا لمهام "إيريني" قبالة ليبيا
  

وتابع أنه: "تمت مخاطبة البعثة الأممية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والعديد من الجهات الأخرى حول الانتهاكات المستمرة في ليبيا، من دول عربية وإقليمية".

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه تم" التواصل مرارا مع الدول والمنظمات المهتمة بالملف الليبي حول تلك خرق تركيا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وللأسف لم يكن هناك استجابة فعالة بهذا الخصوص، كما أعددنا مذكرة لمجلس الأمن بذلك ونقوم بمتابعتها".

وأشار العقوري لـ"العين الإخبارية" إلى أن هناك العديد من التقارير  التي ترد إلى المجلس من الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية، حول انتهاكات الأتراك ومرتزقة  تركيا السوريين، بحق الشعب الليبي، وتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتقصى الحقائق حول انتهاكات الحرب وإحالتها للجهات القضائية المحلية والدولية".

ونوه إلى حرص مجلس النواب الليبي "على إطلاع بعثة الأمم المتحدة باستمرار بهذه الجرائم، خاصة ما حدث في مدينة ترهونة، من جانب  مليشيا حكومة الوفاق، والتي تدل على أنهم مجموعات مسلحة غير منضبطة".

وحول رؤية لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي لانتهاكات تركيا واعتداءها على سيادة البلاد، قال إن "توقيع اتفاقية التعاون الأمني والبحري بين حكومة الوفاق -غير الدستورية- وأنقرة، تعد بداية هذه الانتهاكات حيث تعدت على جميع القيم الديمقراطية واحترام سيادتها التي أقرتها المواثيق والأعراف الدولية، وعادت أنقرة إلى الحديث بنبرة استعمارية نبذها العالم".

ولفت إلى أن تدخل الحكومة التركية تسبب في تصاعد القتال وتفاقم الأزمة، وأنه تمت مخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بمذكرة حول هذه الانتهاكات وجاري متابعتها، حيث استندت إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكشف عن مخاطبة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والمنظمات الإقليمية بمذكرة قانونية مشابهة، وتتناول أيضاً الاتفاق الأمني والبحري بين الوفاق والجانب التركي.

وأوضح أن اللجنة تدعم مبادرة السلام التي قدمها رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح و"أوضحنا ذلك للمجتمع الدولي، وحاليا تعتبر مواقف حكومة الوفاق الرافضة لعودة الحوار والداعية لمواصلة الاقتتال هي أكبر عائق لنجاح المبادرة، ونعمل على توضيح ذلك للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي، ويتخذ مواقف حازمة ضد معرقلي وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي".

وشدد العقوري إلى أنه لا يستبعد "أبدا وجود عناصر إرهابية أو من ذوي السوابق الإجرامية ضمن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم الحكومة التركية إلى ليبيا لمساندة مليشيات الوفاق"، وتابع: "حذرنا دول الجوار من ذلك لأن احتمالية تسرب تلك العناصر إليها، تهدد استقرار وأمن المنطقة بأكملها،  وقد وجدنا تفهما كبيرا من دول الجوار".

وأشار إلى أنه "رغم صدور إدانات باستمرار إلا أن الحكومة التركية تواصل العبث بأمن المنطقة، ونجد أن مسؤولية دول المنطقة اتخاذ موقف حاسم تجاه سياسات أنقرة غير المسؤولة".

وعن دور اللجنة، أوضح أنه "تشريعي في الأساس، ونعمل على وضع إطار قانوني يسمح بتحديث التشريعات الليبية المتعلقة بملف الهجرة، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لضبط الجهود حول أزمة الهجرة، وهو ملف معقد ويحتاج للعلاج من عدة جوانب أمنية واقتصادية وتظافر جميع الجهود".