تجميد عائدات النفط.. مطلب إيطالي لخدمة الليبيين
وزير الخارجية الإيطالي يؤكد قناعة روما بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي حتى تشكيل قيادة سياسية موحدة
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، عن دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا، مؤكداً أن بلاده لديها قناعة بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة.
والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو" بمدينة القبة شرقي البلاد.
وقال المكتب الإعلامي لعقيلة صالح إن "صالح بحث مع دي مايو تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا".
وأكد، في بيان اطلعت عليه "العين الاخبارية"، أن الوزير الإيطالي أعرب عن دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، وعن قناعة بلاده بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
ووصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، بالتزامن مع أزمات شديدة تمر بها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج على إثر توقيف وزير داخليتها فتحي باشاغا عن العمل على خلفية مظاهرات طرابلس.
ورحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بإعلان وقف إطلاق النار من جانب فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
وأكد "دي مايو" في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية، أن بلاده:" تؤيد وقف إطلاق النار.. كما تؤمن بأن كل التدخل الخارجي يجب أن يتوقف"، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا.
وفي وقت سابق، أكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، وذلك تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
فيما دعت حكومة الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/ آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
