تركيا ترسل طائرتي شحن لليبيا استمرارا لانتهاك حظر السلاح
الطائرتان هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية وغادرتا بعد تفريغ شحنتيهما
كشف موقع "إيتاميل رادار" المتخصص في الرصد الجوي إرسال تركيا طائرتي شحن عسكري إلى ليبيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة في تلك البلد.
وذكر الموقع الإيطالي أن طائرتي شحن عسكري تركيتين هبطتا في قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية المحتلة من أنقرة صباح اليوم الثلاثاء ثم مغادرتهما عائدتين بعد تفريغ شحنتيهما.
وأكد الموقع استمرار الجسر الجوي التركي إلى قاعدة الوطية، مشيرا إلى هبوط ومغادرة طائرتي شحن طراز لوكهيد Lockheed C-130B/E (61-0963 & 71-01468) تابعتين لسلاح الجو التركي من قاعدة عقبة بن نافع الجوية.
وتستمر أنقرة في انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
ورغم إعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج وقف إطلاق النار من جانبهم ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي إلا أن تركيا لم تلتزم بذلك واستمرت في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة.
ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، كشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عن دفع تركيا بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة المناطق المحررة، وترعى اجتماعات أمراء تنظيمي داعش، و"الذئاب الرمادية" المصنفتين كمجموعات إرهابية.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش غربي سرت والجفرة.
وفي 10 أغسطس الماضي استهدف الجيش الوطني الليبي قاربا انتهك المنطقة العسكرية المحظورة وعلى متنه حوالي عشرون عنصراً إرهابيين تابعين لمليشيات السراج مختلفة الجنسيات، عقب دخوله منطقة الحظر وعدم استجابته لنداءات التحذير المتكررة.
وسبق وحذر الجيش الوطني الليبي السفن والطائرات من مغبة الاقتراب من الحدود دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.