وزير العدل التركي الأسبق: اعتقال الأكراد بأوامر عليا وليس قضائيا
تصريحات الوزير التركي جاءت في إطار التنديدات المتواصلة بحملة الاعتقالات التي طالت قادة سياسيين ونوابا برلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي
قال وزير العدل التركي الأسبق، حكمت سامي ترك، إن إقصاء الأكراد والتنكيل بهم خطوة غير صحيحة من قبل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأحد، في إطار التنديدات المتواصلة بحملة الاعتقالات التي طالت قادة سياسيين ونوابا برلمانيين عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24"، وتابعتها "العين الإخبارية".
والجمعة الماضية، أصدر مكتب النائب العام بالعاصمة التركية أنقرة، قرارًا باعتقال 82 شخصًا في 7 ولايات، من النواب والقياديين بالحزب المذكور؛ على خلفية احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب(كوباني) السورية، وشملت أعمال عنف أودت بحياة 37 شخصاً.
وأضاف ترك أن "حملة الاعتقالات تعطي انطباعا أن الأمر ليس حملة قضائية بل تعليمات واردة من السلطة العليا".
وتابع: "كان يجب أن تجري التحقيقات في الوقت الذي لا تزال فيه الأدلة حديثة وشهود العيان قادرين على شرح تفاصيل الواقعة".
واستطرد قائلا: "وبالتالي فإن إحالة أحداث كوباني للقضاء بعد مرور ست سنوات على وقوعها يجعل المواطن يتساءل عن سبب تغافل الجهات المعنية كل هذه الفترة”.
وتولى ترك وزارة العدل من مايو/أيار 1999 حتى أغسطس/آب 2002 في حكومة رئيس الوزراء الراحل، بولنت أجاويد، كما تولى حقيبة الدفاع من يناير/كانون الثاني 1999 حتى مايو/أيار من العام نفسه. كما أنه كان نائبًا بالبرلمان خلال الدورتين التشريعيتين العشرين والحادية والعشرين.
في سياق متصل، قال الرئيس السابق لنقابة محامي إزمير، أيدين أوزجان، إن استغراق التحقيقات ستة أعوام أمر مثير للجدل، مضيفًا: "لا نستطيع الاطلاع على ملف التحقيقات لسريته. استغراق التحقيقات ست سنوات أمر لا يتوافق مع المسار الطبيعي للحياة".
وتابع: "لا علم لنا بالأمور الجديدة التي طرأت لكي يتم توسيع نطاق التحقيقات. المهم أن تستند المحاكمة إلى عادلة، وأن يتم خلالها تطبيق القواعد القانونية العالمية".
وحذّر آيدين من أنه "إذا كانت هذه التحقيقات تتم لتسوية حسابات سياسية فإن هذه الخطوة خاطئة للغاية. فالهدف الأساسي يكمن في إجراء محاكمة بشكل لن يخضع لتأثير السلطة السياسية ولن يسفر عن ضحايا سياسيين".
والحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للعمال الكردستاني.
aXA6IDMuMTM1LjIwNi4xNjYg جزيرة ام اند امز
