مجلس تأسيسي فلسطيني.. مخرج لاستعصاء داخلي

في مواجهة الاستعصاء الفلسطيني الداخلي عقب تأجيل الانتخابات، تعالت بعض الأصوات تدعو لتشكيل مجلس تأسيسي للحفاظ على المشروع الوطني.

ويوضح خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن فكرة المجلس التأسيسي طرحت قبل عدة أشهر، خصوصا في حوارات القاهرة على الفصائل، ثم جدد طرحه مؤخرا لاسيما من قبل حزب الشعب.

• الحوار الفلسطيني بالقاهرة.. هيكلة "منظمة التحرير" الأبرز
• سفير مصر في فلسطين يكشف تحركات القاهرة لإعمار غزة وتثبيت الهدنة

وقال منصور لـ"العين الإخبارية": "ناقشنا الفكرة مع مختلف القوى السياسية، ولاقت تبنٍ من حركة فتح مع بعض التعديلات، فيما لم تعط حماس موقفًا بعد"، مشددًا على أن الصيغة الحالية مطروحة على الطاولة نظرًا لأنه لا يجوز أن تبقى السلطة التنفيذية دون رقابة.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار الماضي، والرئاسية 31 يوليو/ تموز الجاري، والمجلس الوطني الفلسطيني في 31 أغسطس/ آب المقبل، قبل أن يؤجلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بذريعة الرفض الإسرائيلي لإجرائها في القدس.

حل مؤقت

وبحسب منصور؛ فإن المجلس التأسيسي المقترح يفترض أن يتألف من أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامون للقوى الفلسطينية، وهو مجلس سيكون تمهيدا لبرلمان الدولة.

ورأى في المجلس التأسيسي حلاً لمعضلة سن القوانين والرقابة ويمكن أن يحل مشكلة تمثيل قوى غير ممثلة في الأطر الرسمية.

وقال: "لا يجب ترك الساحة الفلسطينية دون جسم يمثل كل الأطراف الفلسطينية، تشيكله من مختلف القوى ربما يوفر مساحة وفرصة للفرقاء ليلتقوا على طاولة واحدة وجها لوجه ويحلوا الكثير من الإشكاليات".

وشدد على أن المجلس التأسيسي ليس بديلا عن أي مجلس رسمي، وليس هو الحل النهائي، الحل يكون في انتخابات مجلس وطني تمثل الكل الفلسطيني فيه ويكون انتخابات لبقية الهيئات والأطر بعد ذلك أيضا.

تمهيد لحياة دستورية

ويؤيد الحقوقي ماجد العاروري تشكيل مجلس تأسيسي فلسطيني مؤقت يمهد لحياة دستورية، ولكن وفق رؤية مختلفة عن طرح حزب الشعب.

ويرى العاروري أنه " لا يمكن بقاء الحال الفلسطيني على ما هو عليه؛ ولايات منتهية المدد، انقسام أفقي وعمودي يتعاظم يوماً بعد يوم، انتهاك متواصل للحقوق والحريات، ومخاطر حقيقية تهدد بالانجرار الى فتنة داخلية".

وأشار إلى أن هناك ما يمكن أن يكون أسوأ من ذلك مع استمرار حالة التعنت وصم الآذان عن المطالب التي تنادي بها قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني.

وقال في مقالة تابعتها "العين الإخبارية": "نحن بحاجة إلى خارطة طريق تضمن الخروج من مجمل هذه الأزمات التي حشرت الجميع في عنق الزجاجة، وتمهد للعودة إلى الحياة الدستورية التامة وإزالة أي معيقات تحول دون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة".

واعتبر أن ذلك "يتطلب خطوات انتقالية، تضمن لنا الانتقال من الحالة التي نعيشها إلى الحالة التي نأمل العيش فيها، على أن لا تزيد المدة الانتقالية عن عام واحد كأقصى حد، خاصة أن المترسخ في ذهن الفلسطينيين أن المرحلة الانتقالية تتحول إلى حالة دائمة".

ورأى أن المرحلة الانتقالية تتطلب مجموعة من الخطوات العملية والمترابطة، أبرزها: تشكيل مجلس تأسيسي فلسطيني مؤقت يتولى كامل الصلاحيات الدستورية المناطة في المجلس التشريعي، بما فيها منح الثقة للحكومة وحجبها عنها أو عن بعض وزرائها.

واقترح أن يتشكل المجلس من 60 شخصا، ينتخبهم مرشحو ومرشحات القوائم الانتخابية المثبتين لدى لجنة الانتخابات، وفق آلية تقررها لجنة الانتخابات المركزية، على أن يعرض هذا المجلس بأشخاصه والصلاحيات المناطة به إلى استفتاء شعبي حتى يكون الشعب هو المرجعية الحقيقية له باعتباره مجلساً تأسيسياً مؤقتاً تنتهي مدة عمله بعد عام واحد من تاريخ أدائه للقسم.

ويقترح تشكيل حكومة فلسطينية مؤقته تخضع لثقة المجلس المؤقت، تنتهي مدة عملها مع انتهاء عمل مرجعيتها القانونية المتمثلة بالمجلس التأسيسي.

تشكيك 

في المقابل، يبدي النائب السابق ورئيس كتلة وطن، حسن خريشة، شكوكا في فرص نجاح مجلس مماثل في ظل التنافس الواضح بين القوى السياسية أو بالأحرى بين القطبين فتح وحماس.

ورأى خريشة، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن المجلس يكون مدعوما من طرف ضد آخر، لذلك لا يكون له حظ من النجاح في الولادة في البيئة السياسية الفلسطينية.

ويذهب إلى أن يبدأ التغيير من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقال: "يجب أن يكون الإصلاح من داخل منظمة التحرير، مطلوب البدء بالإصلاح من أعلى الهرم وليس من أدناه".

وأضاف: "لابد أن يطال التغيير كثير من الوجوه وإلاّ فلن نقدم شيئاً من التغيير سوى الترقيع أو إيجاد أطر جديدة تحت مسميات براقة لن تفيد الحالة الفلسطينية".

وأعرب عن اعتقاده أن أي جهد من هذا القبيل يحتاج إلى دعم إقليمي ودولي، مشددا على أن الحل يتمثل في التوجه لانتخابات مجلس وطني أولا.