الحزمة الرابعة.."الشيوخ الأمريكي" يقر نصف تريليون دولار مساعدات إضافية
أمريكا تعتمد 4 حزم تحفيز للاقتصاد لمواجهة تداعيات كورونا بقيمة تصل إلى 3 تريليونات دولار.. وتبدأ إعداد الحزمة الخامسة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 484 مليار دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الولايات المتحدة ومساعدة المستشفيات التي تعالج المصابين بالمرض.
وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوت عليه الخميس، فيما سيكون رابع قانون للرد على فيروس كورونا.
وتصل القيمة الإجمالية لمشاريع القوانين الأربعة إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار.
وحث الرئيس دونالد ترامب الكونجرس على الموافقة سريعا على مشروع القانون الذي يوسع بشكل أساسي التمويل للقروض للمشاريع الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة ويترك المساعدات للولايات والحكومات المحلية لمشروع قانون لاحق.
ويعمل الكونجرس بالفعل على مشروع قانون خامس للرد على فيروس كورونا.
وأعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الثلاثاء، التوصّل إلى اتّفاق بين البيت الأبيض والحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 480 مليار دولار للشركات الصغيرة المتضرّرة من أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وكان عدد طلبات الحصول على مساعدات تجاوز ما كان مخططا له في الخطة الأصلية مع استحداث تسهيلات للإقراض بسبب الكوارث بقيمة إجمالية تصل إلى 380 مليار دولار، حسبما قال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل.
ويستهدف مشروع القانون تخفيف الأثر الناجم عن جائحة كورونا، حيث خصص 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لإجراء فحوصات للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في محاولة تقودها الولايات المختلفة.
وقال ماكونيل في بيان: "أرحّب بهذا الاتفاق بين الحزبين وآمل أن يقرّه مجلس الشيوخ سريعاً بعد مراجعة الأعضاء نسخته النهائية".
وبدأت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إرسال شيكات التحفيز الاقتصادي بالبريد إلى ملايين الأمريكيين الذين يعانون من جراء تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).
ومن المتوقع أن يحصل نحو 70 مليون أمريكي على شيكات تحفيزية تحمل اسم الرئيس ترامب.
وأكدت وزارة الخزانة أن نحو 80 مليون أمريكي قد تلقوا بالفعل شيكاتهم التحفيزية عن طريق الإيداع المباشر، وسط تقارير أولية عن مدفوعات تذهب إلى حسابات خاطئة.
ونهاية الشهر الماضي، تبنّت الولايات المتحدة خطّة إنعاش اقتصادي بقيمة 2.2 تريليون دولار تستهدف تخفيف الأضرار التي تكبدوها في ظل تدابير إغلاق الاقتصاد، وإنقاذ البلاد من انكماش طويل الأجل.
