الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد لمصر.. إليك موعد الصرف

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تبلغ 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، والذي حصلت مصر منه بالفعل على 3 شرائح خلال الفترات السابقة.

وأدرج صندوق النقد مصر رسمياً على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم 10 مارس/آذار 2025، لمناقشة الموافقة النهائية على صرف الشريحة الرابعة. 

تفاصيل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بخصوص المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمهد الطريق لحصول مصر على 1.2 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي. 

وتُعد هذه الشريحة الأكبر منذ بداية البرنامج، حيث كانت الشريحة الأولى التي حصلت عليها مصر في نهاية 2022 بقيمة 347 مليون دولار، بينما تم صرف الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب 2024، بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما.

وبذلك يصل إجمالي ما تسلمته مصر حتى الآن من قرض صندوق النقد إلى 1.99 مليار دولار، فيما سددت البلاد على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار للصندوق، ومن المتوقع أن تقوم بسداد قرابة 5 مليارات دولار خلال عام 2025.

• منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة في مصر.. كم قيمتها؟
• أسعار البنزين في مصر.. هل يشهد «عيد الفطر» أول زيادة في 2025؟
  
  

كيف يؤثر التمويل الجديد على الاقتصاد المصري؟

وأوضح صندوق النقد الدولي في تقاريره أن مصر تمكنت من تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية رغم التحديات الإقليمية، وخاصة تأثر إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية. 

وأسهمت هذه الإصلاحات، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية، في جذب 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024، وهو ما عزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري يسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، على أن يرتفع إلى 5% في 2026-2027. 

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الموازنة العامة للدولة تفوق المصروفات، باستثناء فوائد الديون، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وخفض مستويات الدين العام تدريجياً.

احتياطي النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف

وبلغ حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستوى يكفي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، حيث بلغت 47.265 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2025.

ويسهم ذلك في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويعزز من قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية.

في السياق ذاته، شهدت الشهور الماضية تحسناً ملحوظًا في تدفقات الدولار إلى الاقتصاد المصري، مدعوماً بقرارات 6 مارس/آذار الإصلاحية، التي أسهمت في توحيد سعر الصرف، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال 2024 بزيادة سنوية 51.3%، مما ساعد على تحقيق استقرار في سعر الدولار.

تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي

وإلى جانب قرض "التسهيل الممدد"، تمتلك مصر حاليًا حق الحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.2 مليار دولار، إما دفعة واحدة أو على مراحل، وفقًا لبيانات الصندوق الصادرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا التمويل الجديد خلال الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للصندوق، إلى جانب التقرير الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.

ماذا بعد صرف الشريحة الرابعة؟

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع استهداف رفع معدل النمو تدريجياً من 4% إلى 7% خلال السنوات المقبلة. 

ويؤدي هذا النمو إلى زيادة الإنتاجية، ورفع الإيرادات العامة، والتي يتم إعادة ضخها في تحسين قطاعات الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 1.5 تريليون جنيه لهذين القطاعين في الموازنة العامة الحالية.

والجدير بالذكر أن مصر كانت قد طلبت إعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل، وهو ما وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.