فرنسا تعدل "ضريبة الخروج" على الأغنياء وتتراجع عن إلغائها

الضريبة تطال "الأرباح غير المحققة" لمديري الشركات الذين ينقلون إقامتهم خارج فرنسا في حال بيع أصولهم في فرنسا خلال 15 عاما من مغادرتهم

ستعتمد فرنسا نسخة أكثر ليونة من "ضريبة الخروج" (إكزيت تاكس)، المفروضة على الأغنياء الخاضعين للضرائب والمنتقلين إلى الخارج، في خطوة تعكس توجها لإلغائها، كان قد أعلنه سابقا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

تطال هذه الضريبة التي أقرها في 2011 الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، "الأرباح غير المحققة" لمديري الشركات الذين يقررون نقل مقر إقامتهم إلى خارج فرنسا في حال بيع أصولهم في فرنسا خلال 15 عاما من مغادرتهم.

في مايو/أيار الماضي، أعلن ماكرون في مقابلة مع مجلة "فوربس" الأمريكية، أن هذه الضريبة بمثابة "رسالة سلبية لرجال الأعمال"، مؤكدا السعي لإلغائها.

على خلفية هذا التصريح تعرض ماكرون لموجة انتقادات في فرنسا حول السياسة الضريبية للحكومة المتهمة أصلا بأنها "حكومة الأغنياء".

وزارة المال الفرنسية أكدت، السبت، أن "ضريبة الخروج" سيتم "استبدالها" بآلية "أكثر تحديدا للأهداف".

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس، إن الآلية الجديدة "لمكافحة الاستغلال" ستطال بيع الأصول في غضون سنتين من مغادرة مالكها لفرنسا بدلا من مدة 15 عاما كانت مفروضة سابقا.

ويتعلق الأمر بفرض ضريبة على من يغادرون البلاد، بهدف بيع شركتهم أو أسهمهم من دون اضطرارهم إلى دفع ضرائب على الأرباح المحققة.