فرنسا أمام القضاء لتقصيرها في مجال المناخ

منظمات بيئية عالمية غير حكومية تطالب القضاء بالإقرار بتقصير الدولة، وحض رئيس الوزراء والوزراء المعنين على وضع حد لهذا التقاعس.

باتت فرنسا، الخميس، ملاحقة أمام القضاء بتهمة التقصير في مكافحة الاختلال المناخي.

• دعوة شبابية لـ"إضراب عالمي من أجل المناخ" الجمعة

ورفعت منظمات بيئية عالمية غير حكومية، مثل "غرينبيس" و"مؤسسة نيكولا أولو"، شكوى في هذا الصدد إلى محكمة باريس الإدارية عبر الإنترنت، وحذت حذوهما "أوكسفام" بفرعها الفرنسي وجمعية "نوتر أفير آ توس".

وهذه المنظمات الـ4 قررت تصعيد حملتها ضد الحكومة التي سبق أن وجهت إليها طلباً في ديسمبر/كانون الأول، ولم تكن راضية على تعاملها معه، وأطلقت الجمعيات عريضة "قضية القرن" حصدت أكثر من مليوني توقيع.

وقالت ماري بوشون، مسؤولة التنسيق في "نوتر أفير آ توس": "انتظرنا طويلاً للحصول على ردّ من الحكومة لم يتضمن أي تدبير جديد أو إصلاح عميق، ومن الطبيعي برأينا إحالة المسألة إلى القضاء".

وكانت الحكومة الفرنسية قد دحضت في ردّها الصادر في فبراير/شباط اتهامها بالتقاعس، متطرّقة إلى تدابير تبدأ بالإتيان بثمارها، وقد استقبل رئيس الوزراء إدوار فيليب المنظمات غير الحكومية للتشاور معها.

وقال وزير البيئة فرنسوا دو روجي، الخميس، في تصريحات لإذاعة "بوبليك سينا": "أتفهّم الرغبة في السعي إلى المضي قدماً لمكافحة الاختلال المناخي، فأنا أول المعنيين بذلك كما الرئيس ماكرون، لكن في المحكمة لن نخفّض انبعاثات غازات الدفيئة، والمسألة سياسية في المقام الأول".

وتطالب المنظمات القضاء بالإقرار بتقصير الدولة، وحض رئيس الوزراء والوزراء المعنين على وضع حدّ لهذا التقاعس، والاعتراف بضرر معنوي، يعوّض عنه رمزياً بدفع يورو واحد، وأضرار بيئية.

وأشارت إلى أن الدولة فشلت، في جملة إخفاقاتها البيئة، بالوفاء بالتزاماتها الخاصة المتمثلة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة التي عادت لترتفع عام 2016 والتحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وهي كلها عوامل تؤثر مباشرة على المواطنين وصحتهم وأمنهم الغذائي.

ويستند هذا المسار القضائي خصوصاً إلى الميثاق الخاص بالبيئة العائد إلى عام 2005، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكتسي طابعاً ملزماً قضائياً، في سياق أول إجراء قضائي بهذا الحجم يتخذ في فرنسا بشأن المناخ.

وسبق أن أُحيلت قضية أخرى على مجلس شورى الدولة في أواخر يناير/كانون الثاني بمبادرة من رئيس بلدية مدينة غراند-سانت الساحلية في أقصى شمال البلد المهددة بأن تغمرها المياه.

وأتت إجراءات قضائية من هذا النوع بثمارها في بلدان أخرى، فقد قضت المحكمة العليا في كولومبيا بضرورة بذل الدولة مزيداً من الجهود، إثر تقديم 25 شاباً شكوى في هذا الصدد، أما في باكستان فاستحصل ابن مزارعين على اعتراف بالحقّ في الحياة.

وبحسب معهد "غرانثام ريسرتش إنستيتوت" البحثي، رفعت أكثر من 270 قضية من هذا النوع إلى 25 سلطة قضائية في العالم، من دون احتساب الولايات المتحدة حيث أقيمت أكثر من 800 دعوى من هذا القبيل.

ومن أبرز الإنجازات المحققة في هذا الخصوص، فوز المنظمة "أورغندا" غير الحكومية بالدعوى التي رفعتها باسم 900 مواطن في حق الدولة الهولندية.

واستندت محكمة لاهاي إلى القوانين الأوروبية واتفاق باريس حول المناخ لتلزم الحكومة خفض انبعاثاتها لغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول 2020 بدل نسبة 20% عام 1990.