فرنسا: تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية
معدل النمو السنوي للاقتصاد الفرنسي ثبت عند نسبة 1.5% فيما كانت الحكومة تستهدف نسبة 1.7% للعام الجاري 2018
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، يوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد الفرنسي متأثرا بالإضرابات التي تشهدها فرنسا ومظاهرات محتجي "السترات الصفراء"، فيما ارتفع الدين العام إلى مستويات قياسية.
- فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بقيمة 500 مليون يورو
- "السترات الزرقاء" تنضم لـ" الصفراء " و إجراءات استباقية لحكومة فرنسا
وأوضحت البيانات أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الفرنسي ثبت عند نسبة 1.5%، فيما كانت الحكومة تستهدف نسبة 1.7% للعام الجاري 2018.
وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الفرنسي مقاسا بإجمالي الناتج المحلي حقق نموا بواقع 2.3% في العام الماضي 2017.
وذكرت البيانات أن الدين العام الفرنسي بلغ أكثر من 2.32 تريليون يورو (3.25 تريليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من العام الجاري.
وتوقعت تقارير اقتصادية تداولتها وسائل الإعلام المحلية أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض 5 مليارات يورو لتمويل الزيادة المقررة في الرواتب وتعويض المبالغ المخفضة من الضرائب، ضمن عروض الحكومة على محتجي "السترات الصفراء" في محاولة تهدئة الاحتجاجات العنيفة التي تعصف بفرنسا.
