انتخابات فرنسا.. ماذا لو عبر 3 مرشحين للجولة الثانية؟

هل يمكن أن يكون هناك ثلاثة مرشحين بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية؟ وماذا يحدث في حال التعادل بالتصويت النهائي بين مرشحيْن؟

فوارق طفيفة بين المرشحين تلوح بأفق الجولة الأولى، وقد تعبر بدورها نحو الثانية في طرح قابل للتحقق، لكن إذا حدث ذلك، فمن شأنه أن يقود إلى فراغ قانوني غير مسبوق في فرنسا.

فقبل خمس سنوات، اصطف 3 مرشحين لسباق الإليزيه خلف إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى، حيث لم يفصل بين مارين لوبان (21.3 % من أصوات الناخبين) عن فرانسوا فيلون (21.3 %). سوى نحو 465 ألف صوت.

فيما حصد فيلون 153 ألف صوت فقط متقدما على جان لوك ميلينشون (19.58 %)، في فجوات صغيرة توقعتها استطلاعات الرأي بالفعل بالأسبوع السابق للانتخابات الرئاسية المقامة في 2017.

ولحسن الحظ حينها أن الفوارق بين المرشحين لم تتقلص إلى درجة تتطلب تدخل المجلس الدستوري، لأنه لا يوجد نص في القانون الفرنسي ينص على إجراء يجب اتباعه في حالة المساواة (تقريبا) بين مرشحيْن أو أكثر  بالاقتراع.

أما خلال الجولة الأولى من انتخابات هذا العام والمقررة، غدا الأحد، فاستبعد أوليفييه روقوان، أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلوم السياسية والباحث المشارك بـ"مركز الدراسات والبحوث في العلوم الإدارية والسياسية" في باريس، طرحا مماثلا.

وقال روقوان، في حديث لإعلام فرنسي، إن "احتمال حصول العديد من المرشحين أو حتى اثنين على نفس العدد من الأصوات، من بين (أكثر من) 47 مليون ناخب، هو شبه معدوم".

ولكنه أشار في الآن نفسه إلى "وجود فراغ قانوني حيث لم يطرح قانون 1962 بعين الاعتبار إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو، ما يضع المجلس الدستوري تحت الضغط" في حال وقوعه، وإن يظل الأمر مستبعدا نوعا ما.

الأكبر سنا؟

من جانبه، يمضي جان فيليب دروسييه، أستاذ القانون الدستوري في جامعة ليل الفرنسية إلى أبعد من ذلك، حيث يرى أنه في حالة التعادل يكون الانتصار لصالح العمر، أي أن الأقدم يكسب".

لكن في كل الأحوال، يضيف دروسيه، فإن سيناريو التعادل لا يمكن أن يشمل جميع مرشحي الجولة الأولى للاقتراع، وإنما يقتصر على صاحبي المركز الثاني والثالث فقط، باعتبار أنه في حال تعادل اثنان بالمركز الثاني، يعبران آليا للجولة الثانية دون اعتبار صاحب المركز الثاني.

وبخصوص اقتراع هذا الأحد، فمن المحتمل أن يشمل سيناريو مماثل، مع الأخذ في الاعتبار هوامش الخطأ لمنظمي الاستطلاعات (+/- 2.5 نقطة)، مارين لوبان مرشحة حزب "التجمع الوطني/ يمين متطرف)، وجان لوك ميلينشون مرشح حزب "فرنسا الأبية/ يسار راديكالي).

أما أوليفييه روقوان، فيعود ليؤكد أن الانتخابات الفرنسية هي عبارة عن اقتراع يبحث فيه كل مرشح على أغلبية مطلقة حتى يتم انتخابه، لذلك فإنه من الضروري أن يكون هناك مرشحان للدور الثاني، ومن هنا، ومن أجل أن لا يصبح الاقتراع غير دستوري، فإنه من الضروري أن يعبر اثنان فقط.

ولفت إلى أنه في هذه الحال، لا يوجد من خيار سوى الاختيار بين لوبان أو ميلينشون، لكن ذلك لا يمكن أن يلغي في كل الأحوال إمكانية حصول تعادل بالمركز الثاني.

وفي حال حصول ذلك، فإن "المجلس الدستوري سيضطر لإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في غضون 15 يوما"، وفق الخبير الذي أشار إلى أن خيارا مماثلا يعتبر غير عادل بالنسبة لماكرون الأوفر حظا للعبور بنسبة 24- 30 % من نوايا التصويت.

تعادل بالجولة الثانية؟

احتمال يبدو قائما في ضوء آخر استطلاعات الرأي التي كشفت تقلص الفارق بنوايا التصويت لماكرون (53 % مقابل 59 % قبل شهر)، ما يعني أنه في حال حصول فجوة أكبر بين نوايا التصويت والتصويت الفعلي لكل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ومرشحة "التجمع الوطني"، فقد تجد فرنسا نفسها أمام سيناريو الانتخابات المبكرة لعام 1974 أي فوز صعب لماكرون شبيه بما حصل في 1974.

ففي ذلك العام، أطاح فاليري جيسكار ديستان بفرانسوا ميتران بفارق 450 ألف صوت فقط، وكان ذلك أصعب انتصار في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.