"منتدى" للإسلام في فرنسا.. خطوة جديدة لمواجهة التطرف
دعت الحكومة الفرنسية، إلى "صفحة جديدة" في تنظيم الديانة الإسلامية بالبلاد خلال افتتاح "منتدى الإسلام في فرنسا" في باريس.
وضمّ المنتدى ممثلين وخارطة طريق معمّقة، خصوصا فيما يتعلق بمسائل التمويل، ومنع استخدام الأموال في دعم الإرهاب والتطرف.
وانتهز وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المكلف العلاقات مع ممثلي الأديان الفرصة، في نهاية أعمال هذه الهيئة التي أنشأتها الدولة من أجل ضمان تمثيل أكثر فاعلية لثاني أكبر ديانة في البلاد، ليذكّر قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية بأن الإسلام "متوافق مع الجمهورية".
وفي إشارة إلى تصريحات مرشحي اليمين المتطرف، حذر من أن "خطاب الكراهية للشعبويين يلتقي مع مشاريع المتشددين بهدف الدفع من أجل حرب الكل ضد الكل".
وتابع: "الدولة الفرنسية تتعامل بجدية مع المسؤولين المسلمين الفرنسيين، لقد تحدثوا اليوم باحترام كبير وروح بنّاءة"، مؤكدا أنه لا يجب "استصغار أحد".
4 أولويات
واجتمع نحو 100 من الأطراف الفاعلين في الديانة الإسلامية في فرنسا، بينهم مسؤولو جمعيات وأئمة ونشطاء، طوال نهار السبت للنظر في 4 مواضيع ذات أولوية.
والمواضيع تمحورت حول تشكيل "سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد" في الجيش والسجون والمستشفيات، وتحديد وضع الإمام وإيجاد "تعريف" لمهنته، وتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية" الذي أقرّ في الصيف، وبحث خطوات لمكافحة مناهضة الإسلام وتأمين المساجد.
وحول الموضوع الأول، أكد دارمانان أن الحكومة ستكون "إلى جانب" المسلمين "حتى يكون للأئمة وضع" يتمتع بالحماية الاجتماعية التي يفتقرون إليها حاليا.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة "النزعة الانفصالية"، تم وضع دليل إرشادي للجمعيات التي تدير المساجد لتسهيل انتقالها من نظام قانون الجمعيات لعام 1901 (90% من 2600 مسجد حاليا) إلى النظام الأساسي لقانون الجمعيات لعام 1905، وهو إجراء يهدف إلى جعل إدارتها أكثر شفافية.
وخلال أعمال المنتدى، تم اقتراح موضوع خامس يتعلق بمسألة "التمويل الشفاف للديانة الإسلامية"، وقد وافق وزير الداخلية على هذه المبادرة.
aXA6IDE4LjExOS4xMjUuMjQwIA== جزيرة ام اند امز
