فرنسا تقر قانون "مبادئ الجمهورية" لمكافحة التطرف

أقر البرلمان الفرنسي، الجمعة، بشكل نهائي على مشروع القانون المثير للجدل، الذي يستهدف مكافحة "النزعة الانفصالية والتطرف".

وبعد 7 أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ صادق النواب على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة المتطرفين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.

• "الأمن الشامل".. برلمان فرنسا يقر قانونا مثيرا للجدل
• "مبادئ الجمهورية" بفرنسا.. الحرب على التمويل الأجنبي أولا

ودافع اليساري المتطرف جان-لوك ميلانشون عبثا عن اقتراح أخير ضد قانون "بدعوى معاداة الإسلام" على قوله، لكن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي أكد أن النص "ذا نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد".

وهذا النص الذي دعمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ويضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.

وصوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة.

ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات"، فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر المتطرفين"، فيما امتنع اليمين المتطرف عن التصويت.

وواجه هذا النص هجوما شديدا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

يذكر أن فرنسا استهدفت بهجمات إرهابية دامية وغير مسبوقة أودت بأكثر من 265 شخصا منذ عام 2015.