"مبادئ الجمهورية" بفرنسا.. الحرب على التمويل الأجنبي أولا

اعتبر خبراء فرنسيون أن قانون تعزيز مبادئ الجمهورية في فرنسا الذي صوتت له الجمعية الوطنية يعد أولى خطوات الحرب على التمويل الأجنبي.

وبعد أن عاد نص القانون من مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مرة أخرى، جرى تغيير مسمى مشروع القانون من الانفصالية إلى تعزيز مبادئ الجمهورية، والذي يجرم الحض على الانفصالية والكراهية داخل المجتمع الفرنسي.

ويتناول مشروع قانون مكافحة الكراهية، المراقبة على الإنترنت للمواقع التي تحرض على الكراهية والعنف، ويمنح الشرطة صلاحية الإبلاغ عن المساجد وإغلاقها حال قيامها بالتحريض على الكراهية، مع الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية بحد أقصى لا يتخطى 10 آلاف يورو سنوياً.

واعتبرت أستاذة الفلسفة السياسية في جامعة باريس ٨، عقيلة دبيشي، خلال حلقة نقاشية مع قناة "فرانس 24" أن الجمهورية الفرنسية تأخرت في هذا القرار، لأن فرنسا لم تعادِ يوماً الإسلام بل بالعكس تريد حماية جميع المجتمعات التي تعيش على الأراضي الفرنسية بسلام، قائلة: "أؤيد هذا القانون بشدة".

ونوهت دبيشي بأن الجمعيات التي تتلقى تمويلات من الخارج تمثل "لوبي" داخل المجتمع الفرنسي.

وشددت على ضرورة قيام السلطات بقطع التمويل الخارجي بالكامل وليس فقط 10 آلاف يورو سنوياً، لأن ذلك التمويل يستخدم لأغراض تتسبب في تغذية التطرف داخل المجتمع، مدللة على ذلك بالتمويل التركي.

وتابعت: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد تفكيك الاتحاد الأوروبي، وإذا صعد اليمين المتطرف في أوروبا فيستفكك الاتحاد أيضاً". 

وأضافت دبيشي: "لا أرى أن القانون ضد الإسلام، ولكن يستهدف التطرف داخل المجتمع الفرنسي".

كما أشارت إلى ضرورة ألا نسمي الجاليات المسلمة أو اليهودية، علينا ألا نميز المسلمين بالجاليات، جميعهم فرنسيين.

ورأت أن تلك التسميات هي من تتسبب في الانفصالية للمجتمع الفرنسي، كما أن توغل الإسلام السياسي والتطرف يتسبب في تصاعد اليمين المتطرف ومن الممكن أن يفوز في الانتخابات المقبلة بسبب مخاوف الفرنسيين من الجانب الأمني.

في المقابل، قال أستاذ أنثروبولوجيا وعلم اجتماع في جامعة روان، منتصر ساخي خلال الحلقة النقاشية، إن القانون يأتي في سياق مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى أن هدفه كذلك السيطرة بقوة على المجتمعات الصغيرة داخل البلاد.

من جهته، قال المحلل السياسي طارق وهبي لـ"فرانس 24": علينا أن نقرأ بين السطور لهذا القانون، الذي طرحته السلطة السياسية الفرنسية، معتبرا أنه يريد التلاعب بالفرنسيين لأهداف سياسية بحتة، بتحريض من اليمين.