البطالة في فرنسا تخالف التوقعات السلبية للبنك المركزي

مع تواصل حملات التطيعم ضد فيروس كورونا، بدأت بعض المؤشرات الإيجابية تظهر على الاقتصاد الفرنسي الذي عانى بشدة من الجائحة.

ووفقا لبيانات حديثة تراجعت معدلات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2020، إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ويخالف هذا التعافي التوقعات السلبية للبنك المركزي الفرنسي الذي قال في يونيو/حزيران من 2020، أن البطالة ستصل إلى 9.7% في 2022.

• عامان على الأقل.. فترة تعافي اقتصاد فرنسا من "الصدمة القوية"

وشهدت فرنسا خلال الأشهر الماضية حالة من الإغلاق بسبب زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، حيث سجلت منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 3.47 مليون إصابة، ونحو 82 ألفا و226 وفاة.

ووفقا لرويترز، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الثلاثاء أن البطالة في فرنسا تراجعت 1.1 نقطة مئوية إلى 8%.

جاء ذلك بالمقارنة مع 9.1% بعد التعديل في الربع الثالث و8.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

انخفضت البطالة بوتيرة أسرع بين من تراوحت أعمارهم بين 15 و24 عاما، وأسرع قليلا بين النساء مقارنة بالرجال.

وذكر المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاملين بعقود طويلة الأجل ارتفع إلى 49.8% من 49.2% في الربع السابق مع استئناف بعض أنشطة التوظيف.

وفي منتصف يونيو/حزيران 2020، حذر البنك المركزي الفرنسي من أن الاقتصاد في البلاد سيستغرق بعض الوقت للتعافي من وباء كوفيد-19، بعد توقفه خلال الإغلاق واستئنافه التدريجي، متوقعا تراجعا قياسيا بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتوقع البنك أن تكون "2021 و2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي" مع تحسن الاقتصاد في 2021 بنحو 7% ثم 4% في 2022.

وأضاف البنك "أن هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022" في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت.