نسبة البطالة تصدم بريطانيا.. "المتحور" يعمق مأساة الوظائف

بلغت نسبة البطالة في بريطانيا نهاية العام الماضي 5% وسط أزمة فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى خسارة وظائف.

وأشارت النسبة التي تشمل الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى ارتفاع عن نسبة 4,9% المسجلة للأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء.

ونسبة 5% أعلى ب1,2 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة العام من العام 2019.

• لأول مرة منذ العزل.. كورونا يرفع معدل البطالة في بريطانيا
• عيد العمال وكورونا.. تظاهرات افتراضية تغطيها سحابة قاتمة من البطالة

وقال وزير المال ريشي سوناك إن "الأزمة طالت أكثر مما كنا نتأمل، وكل وظيفة فُقدت بسبب ذلك هي مأساة".

ويتوقع المحللون أن تسجل معدلات البطالة مزيدا من الارتفاع عندما يتوقف برنامج البطالة الجزئية الذي تدفع بموجبه الحكومة البريطانية جزءا كبيرا من رواتب ملايين عمال القطاع الخاص في نهاية أبريل/نيسان القادم.

وبين فبراير/شباط 2020، أي قبل أول إغلاق في بريطانيا، وديسمبر/كانون الأول الماضي، انخفض عدد الموظفين على لوائح الرواتب بمقدار 828 ألف شخص.

وتأتي بيانات مكتب الإحصاء الثلاثاء، بعد يوم على إعلان مدراء سلسلة متاجر دبنهامز عزمهم إغلاق جميع فروع السلسلة ما يعني خسارة نحو 12 ألف وظيفة.

وبينما عانت دبنهامز من صعوبات جراء تنامي أنشطة التجارة الألكترونية قبل الجائحة، ازدادت معاناتها بعد سلسلة من تدابير الإغلاق.

وكرر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الإغلاق الحالي قد لا يُرفع قبل عيد الفصح.

وقال خبير الاقتصاد لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث توماس بيو "بشكل عام، سيستمر سوق العمل في التراجع حتى نهاية العام على الأرجح، وخصوصا عند انتهاء برنامج البطالة الجزئية.

ومستهل الشهر الجاري، قدمت بريطانيا حزمة دعم بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار) للشركات، لتخفيف وطأة الركود المتوقع.

تأتي هذه الحزمة ضمن مساعدات طارئة للاقتصاد الذي يخشى من دخولة إلى نفق الركود بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19، مما دفع البلد إلى إعلان ثالث إجراءات عزل عام.