لأول مرة منذ العزل.. كورونا يرفع معدل البطالة في بريطانيا

سجل عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة 2,8 مليون في أغسطس، أي بارتفاع بنسبة 121% منذ مارس الماضي

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء فرض إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، حسبما أظهرت أرقام رسمية اليوم الثلاثاء.  

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل البطالة زاد إلى 4.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز الماضي من 3.9% في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري. 

• كورونا وبريكست يقودان بريطانيا لصدمة مزدوجة
•  انتعاشة كبيرة بمصانع بريطانيا.. أسرع وتيرة للإنتاج في 6 سنوات

وبلغ عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة 2,8 مليون في أغسطس/آب الماضي، أي بارتفاع بنسبة 121% منذ مارس/آذار الماضي عندما فرضت بريطانيا إجراءات إغلاق للحد من تفشي الفيروس، بحسب مكتب الإحصاءات. 

وأضاف البيان أن 695 ألف عامل شطبوا من قوائم الأجور منذ مارس/آذار الماضي. 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" أن عدد الشباب العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 156 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو/تموز الماضي.

وأوضح المكتب أن نسبة البطالة بين من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما كان الأكبر مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى.

وقال المدير الاقتصادي لمكتب الإحصاءات دارن مورجان: "مع تراجع عدد الموظفين على قوائم الرواتب مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، وفيما البطالة وحالات الفصل من العمل ارتفعت بشكل حاد في يوليو/تموز، يتضح أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يؤثر بشكل كبير على عالم العمل". 

وقال مدير المكتب دارين مورجان إنه كانت هناك دلالات على أن الاقتصاد "شهد انفتاحا" في شهر يوليو/تموز الماضي، بعدما سُمح للمطاعم والمقاهي وصالونات التصفيف بفتح أبوابها مجددا.

ويتوقع المحللون أن يزداد الوضع سوءا في الأشهر القادمة فيما تنهي الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول برنامج إعانات البطالة الجزئية والذي تدفع بموجبه قسطا كبيرا من أجور قرابة 10 ملايين عامل وموظف. 

وينعكس التراجع الكبير في الوظائف على قطاع السلع الغذائية الذي يوظف آلاف العمال، مع تحول الناس للتسوق على الإنترنت بسبب مخاوف كوفيد-19. 

وأعلنت مجموعة دومينوز بيتزا الأمريكية عن خلق 5 آلاف وظيفة، فيما جاءت أكبر محركات التوظيف من عملاق متاجر السوبر ماركت تسكو الذي أعلن عن 16 ألف وظيفة إضافية.

- أزمة مفاوضات ما بعد بريكست

وافق مجلس العموم البريطاني مساء أمس الإثنين مبدئياً على مشروع قانون مثير للجدل قدّمته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ويسمح لها بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكست الذي أبرمته العام الماضي، وذلك على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والاعتراضات الداخلية على خرق القانون الدولي.

ومشروع القانون الذي أثار اعتراضات حتّى في أوساط الأكثرية المحافظة وافق عليه 340 نائباً مقابل 263 صوّتوا ضدّه. 

وأتى التصويت بعيد ساعات على تشديد جونسون أمام مجلس العموم على أنّ هذا النصّ "ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً".

وأدخلت بريطانيا بهذا المشروع محادثاتها بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في أزمة؛ حيث اعترفت صراحة بأنها قد تخرق القانون الدولي بتجاهل بعض جوانب اتفاق "بريكست" ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية إلى انتقاد لندن.

وفي تجاهل لتحذيرات بروكسل من أن انتهاك الاتفاق سيمنع إبرام أي اتفاق تجاري، قالت لندن إنها قدمت مشروع قانون يسمح لها بتجاهل أجزاء من اتفاق الانسحاب الذي وقعته في يناير/كانون الثاني. 

وينص مشروع قانون الأسواق الداخلية على أن بنودا معينة "تسري بصرف النظر عن عدم اتساقها أو توافقها مع القانون الدولي أو القوانين المحلية". 

وقالت الحكومة إنها ستنتهك القانون الدولي "بطريقة محددة ومحدودة للغاية".

-  ديون قياسية

وتجاوز الدين العام لبريطانيا في نهاية يوليو/تموز الماضي عتبة ألفي مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى، متأثرا بتكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ الدين العام 2004 مليارات جنيه الشهر الماضي، وبات يشكل أكثر من مئة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 في المئة)، للمرة الأولى منذ 1961.

ومستهل الشهر الجاري، كشفت تقارير إعلامية عن دراسة الحكومة البريطانية لخطط زيادة الضرائب بهدف جمع نحو 30 مليار جنيه إسترليني، لتخفيف الضغوط على الميزانية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة صنداي تلجراف أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني (26.70 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر/تشرين الثاني القادم.  

كما قالت صحيفة صنداي تايمز إن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار إسترليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية.