قبل اختيار خليفته بساعات.. فرنسا تعلن استقالة "غصن" من رئاسة "رينو"
وزير المالية الفرنسي برونو لومير، يقول: "إن كارلوس غصن قد استقال من شركة رينو، قبل ساعات من انعقاد مجلس إدارة الشركة لاختيار خليفته".
استبق كارلوس غصن المحتجز في اليابان بتهمة ارتكاب جرائم مالية، اجتماع مجلس إدارة شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، وقدم استقالته من إدارة الشركة، حسب ما أعلنه برونو لومير وزير المالية الفرنسي.
ووفقا لـ"رويترز" فإن "لومير" قال في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لتلفزيون بلومبرج: "كارلوس غصن استقال للتو الليلة الماضية".
ويجتمع مجلس إدارة رينو، الخميس، لاستبدال غصن، في خطوة قد تساعد في تخفيف التوترات مع شريك التحالف "نيسان"، بعد إلقاء القبض على غصن في اليابان بدعوى ارتكاب مخالفات مالية.
يبدأ الاجتماع في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، وسيدرس مقترح تعيين رئيس ميشيلان المنصرف جون-دومينيك سينار رئيسا لمجلس الإدارة، وترقية تييري بولور نائب غصن لمنصب الرئيس التنفيذي، حسبما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.
وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لنحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام، بدءاً من عام 2010 وهو 10 مليارات ين (88 مليون دولار)، وهو محتجز في سجن بطوكيو منذ القبض عليه.
ورفضت أعلى محكمة في طوكيو، يوم الثلاثاء، أحدث طلب من غصن للحصول على إفراج بكفالة، على الرغم من عرض رئيس "نيسان" المقال ارتداء سوار إلكتروني في القدم للتتبع في مسعى غير معتاد للإفراج عنه بكفالة بعد احتجازه منذ شهرين.
ومنذ اعتقاله بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة، نزيل زنزانة صغيرة في مركز اعتقال بشمال طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام الذي يعتمد في معظمه على الأرز.
ويمكن للقضاء في اليابان إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم.
وقبيل اعتقاله، كان غصن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركتي نيسان وميتسوبيشي، فضلا عن كونه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة رينو.
وكانت شركة نيسان موتورز أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، وقالت إن المخالفة كانت بتدبير منه ومساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي، الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن.
وتخضع مدفوعات غصن غير المعلنة من نيسان لتحقيق يجريه ممثلو الادعاء في طوكيو، حيث يواجه رئيس مجلس إدارة التحالف تهماً بعدم الإفصاح عن 43 مليون دولار خلال الفترة من 2010 إلى 2015، رتب غصن الحصول عليها في وقت لاحق.
ومنذ 2010، أصبحت الشركات اليابانية مطالبة بالإفصاح عن تفاصيل ما يتلقاه المسؤولون التنفيذيون، بما في ذلك خيارات الأسهم والمكافآت، عندما يتجاوز الإجمالي 100 مليون ين (890 ألف دولار).
