فرنسا تدعم لبنان في أزمته المالية بـ"نصيحة": "اذهبوا للصندوق"

أبلغت فرنسا لبنان أنه لا بديل عن تطبيق برنامج بإشراف صندوق النقد للخروج من أزمته الحالية الحادة وأن على بيروت تطبيق إصلاحات عاجلة

أبلغت فرنسا لبنان، الخميس، أنه لا بديل عن تطبيق برنامج بإشراف صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته الحالية الحادة وأن على بيروت تطبيق إصلاحات عاجلة من أجل الفوز بالدعم الدولي. 

وقال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي عقب اجتماعه بالقيادات اللبنانية في بيروت "ساعدونا لكي نساعدكم هي الرسالة في زيارتي"، مضيفا أن باريس مستعدة لحشد الدعم لكن يجب أن يسبق ذلك تحرك ملموس فيما يتعلق بالإصلاح.

• لودريان في لبنان.. آمال بخطة إنقاذ دولية للأزمة الاقتصادية
• تحقيق جنائي بمصرف لبنان.. سمعة المركزي والليرة في مفترق طرق
  

وتمثل الأزمة المالية، الناتجة عن عقود من الفساد والهدر، أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي درات من عام 1975 إلى عام 1990.

وأدى انهيار الليرة إلى استفحال التضخم والفقر، كما يعجز اللبنانيون عن السحب من مدخراتهم بحرّية في نظام مصرفي متعثر.

وقادت فرنسا الجهود الدولية لدفع لبنان إلى إجراء إصلاحات، واستضافت اجتماعا للمانحين في 2018 وعدوا خلاله بتقديم أكثر من 11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بشرط تنفيذ الإصلاحات التي تم التعهد بها ولكنها لم تنفذ.

وكان لبنان بدأ في مايو/ أيار محادثات مع صندوق النقد الدولي لكنها توقفت في ظل غياب الإصلاحات ومع ظهور خلافات بين الحكومة وقطاع المصارف والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الهائلة في النظام‭‭‭ ‬‬‬ المصرفي.

ويمثل إصلاح شبكة الكهرباء المملوكة للدولة أحد المجالات العديدة التي يريد المانحون رؤية تقدم بخصوصها، حيث تستنزف ما يصل إلى ملياري دولار سنويا من الأموال العامة بينما لا تلبي احتياجات البلاد من الكهرباء.

وقال لو دريان إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في قطاع الكهرباء غير مشجع.

وتخلف لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدّين العام في العالم، عن سداد ديونه السيادية بالعملات الأجنبية في مارس آذار مشيرا إلى احتياطيات أجنبية منخفضة للغاية.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

واجتمع لو دريان عقب وصوله مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب. وقالت مصادر حكومية إن دياب أبلغه أن لبنان أنجز عددا من الإصلاحات رغم العراقيل وحدد إطارا زمنيا لتنفيذ مزيد من الإصلاحات.

وقالت المصادر الحكومية إن دياب أبلغ لو دريان أيضا أن السلطات اعتمدت تدقيقا في مصرف لبنان المركزي للكشف عن الفجوة المالية وأسبابها وتمهيد الطريق لإجراء تدقيق محتمل في مؤسسات أخرى.