فرنسا تدين إبعاد إسرائيل لحقوقي يحمل جنسيتها من القدس

أدانت فرنسا اليوم قيام إسرائيل بترحيل المحامي والحقوقي المقدسي صلاح الحموري إليها.

وقامت إسرائيل اليوم بترحيل الحموري (37 عاما)، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لشطب إقامته في مدينة القدس الشرقية، التي ولد بها.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، عن إدانتها قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل الحموري إلى فرنسا.

• إسرائيل ترحّل محاميا فرنسيا فلسطينيا.. من هو صلاح الحموري؟

وقال البيان إنه منذ اعتقال الحموري الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوقه، واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".

وأضاف البيان أن فرنسا اتخذت خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنه وقنصلياتها في القدس وتل أبيب، وسفارتها في إسرائيل، تبذل كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة، مؤكدة أنها على اتصال مستمر مع عائلة حموري.

وبدورها فقد أدانت وزارة شؤون القدس الفلسطينية، بأشد العبارات، إقدام السلطات الإسرائيلية على إبعاد الحموري إلى فرنسا، معتبرة، في بيان لها تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن ما حدث هو "جريمة حرب".

وأشارت إلى أن الأمر بدأ بجريمة شطب هوية الحموري المقدسية، وتواصلت بالاعتقالات المتكررة، بما فيها الاعتقال الإداري، وانتهت بالإبعاد القسري عن القدس.

ودعت الوزارة إلى وجوب العمل الدولي من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على إعادة الحموري وزوجته وأطفاله إلى مدينة القدس.

من جانبه، أدان نادي الأسير الفلسطينيّ إبعاد الحموري إلى فرنسا، رغم أنّ الإجراءات القانونية التي كانت مقررة في قضيته لم تنته بعد، حيث قررت المحكمة الإسرائيلية الإبقاء عليه حتّى الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، إلى حين البت في قرار إبعاده، وسحب هويته المقدسية.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم: "إن منظومة الاحتلال لم تكتف بأجهزتها المختلفة على مدار سنوات من ملاحقة الحموري، واعتقاله، وإبعاده عن القدس، ومحاولات الاقتلاع المستمرة بحقّه وعائلته، إضافة إلى عمليات التضييق التي تمت على عمله الحقوقيّ، لتستكمل هذه الجريمة اليوم بإبعاده".

• مصرع فلسطينيين جراء دهس إسرائيلي لهما بسيارته جنوب نابلس

وأضاف: "إن قضية الحموري مؤشر ورسالة على أنّ الاحتلال اتخذ قرارًا باستعادة جريمة الإبعاد، التي شكّلت على مدار العقود الماضية أخطر السّياسات التي نفّذت بحقّ المئات من الطلائعيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة لتقويض أي دور يمكن أنّ يساهم في تقرير المصير الفلسطينيّ".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الحموري في 3 مارس/آذار الماضي وأخضعته للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، ثم مددت الاعتقال 3 مرات، قبل إبعاده.

وتتهم السلطات الإسرائيلية الحموري بالانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنه "يشكل خطرا على أمن إسرائيل".

وولد الحموري في القدس الشرقية، ويحمل الجنسية الفرنسية لكون والدته فرنسية، وهو متزوج أيضا فرنسية وأنجب منها أطفالا قبل إبعاد السلطات الإسرائيلية لها ولأطفالها من المدينة.

ودرس الحموري القانون في جامعة القدس وعمل محاميا في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد أصرت على ترحيله قبل تركها منصبها بعد فشلها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت في تغريدة على تويتر: "اليوم انتهت محاكمة صلاح الحموري وتم إبعاده من إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إبعاده في طائرة خاصة إلى فرنسا.

وكانت السلطات الإسرائيلية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أبلغت الحموري، والذي كان في حينه رهنّ الاعتقال الإداريّ، أنّه سيتم إبعاده إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول عُقدت جلسة محكمة خاصّة بقضيته، ورفض الحموري حضورها لعدم وجود محامٍ يمثله، كما أنّه رفض قرار إبعاده.