ثروات القارة السمراء تحكم الصراع بين إيطاليا وفرنسا
اتهامات متبادلة بين باريس وروما بشأن استغلال أفريقيا في الوقت الذي تعلن فيه الدولتان دعمهما ومساعدتهما للقارة السمراء
صراع المصالح على ثروات القارة السمراء لا سيما بين الدول الكبرى لا ينتهي، فمن وقت لآخر تظهر على السطح قضية من القضايا لتبرز زاوية خلافية جديدة حول أفريقيا وخيراتها.
مؤخرا احتدم الصراع بين فرنسا وإيطاليا، وبدأت كلتا الدولتين تفنيد الحجج والبراهين التي تحاول من خلالها أن تثبت سيطرة الدولة الأخرى على مقدرات وثروات الدول الأفريقية، حيث تبادلت باريس مع روما اتهامات بشأن استغلال أفريقيا والعمل على إفقار دولها، في الوقت الذي تعلن فيه الدولتان سعيهما لمساعدة دول القارة السمراء.
القصة بدأت بتصريح وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي دي مايو بأن حزبه «حركة خمس نجوم» سيقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر أفريقيا وتواصل استعمارها، وبدا واضحا من خلال تهديداته أن إيطاليا تسعى إلى تحريك المجتمع الدولي ضد فرنسا ليتأثر وجودها في العديد من الدول الأفريقية التي لا تزال تابعة لها حتى الآن.
الخلافات بين كلتا الدولتين على مصالحهما المشتركة في أفريقيا قبل الوقت الراهن، كانت على استحياء، لكن وتحديدا خلال شهر يونيو من العام الماضي، وعبر العديد من التصريحات الرسمية العلنية على لسان عدد من مسؤولي إيطاليا أعلنت روما أن فرنسا قريبة من أن تصبح "العدو الأول" لها خاصة ما يتعلق بعدد قضايا الهجرة، وذلك قبل يوم واحد من لقاء زعماء أوروبا في بروكسل لحضور اجتماع لبحث هذه القضية.
تصعيد الصراع بين الدولتين بدا ظاهريا أنه اختلاف حول أزمة الهجرة غير الشرعية والأوضاع غير المستقرة في ليبيا وعدد من الدول الأفريقية، والتي ترتب عليها زيادة موجات الهجرة إلى الساحل الإيطالي، لكنه في الأصل صراع على المصالح داخل القارة، حيث لم تتوان روما في اتهام السياسات التي تنتهجها فرنسا في أفريقيا، وترتب عليها أزمات اقتصادية كبرى في الكثير من الدول الأفريقية، بالمسؤولية عن تدفق المزيد من موجات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.
ولتأكيد الوضع، اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني فرنسا في أنها لا ترغب في استقرار الوضع داخل ليبيا وبالعديد من الدول الأفريقية، وأرجعه الأخير لتضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا هناك.
وبحسب تصريحات دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا التي أثارت استياء فرنسا أن "هناك عشرات من الدول الأفريقية التي لا تزال تطبع عملتها المحلية في باريس وتمول من خلالها الدين العام الفرنسي"
وأضاف دي مايو: "لو لم يكن لفرنسا مستعمرات أفريقية لكانت الدولة الاقتصادية الـ15 في العالم، في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تقوم به من نهب ثروات أفريقيا".
واستطرد الوزير الإيطالي في اتهام فرنسا باستغلال ثروات القارة الأفريقية بالقول: "إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في طليعتها فرنسا لم تكف عن استعمار عشرات الدول الأفريقية. كما أنها واحدة من هذه الدول التي تمنع التطور وتسهم في رحيل اللاجئين وإذا أرادت أوروبا اليوم أن تتحلى ببعض الشجاعة، عليها أن تتخذ قرار العمل على إزالة الاستعمار في أفريقيا".
التصريحات الأخيرة لوزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أججت الوضع مع فرنسا ووصل التصعيد إلى ذروته عندما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة إيطاليا لدى فرنسا تيريزا كاستالدو؛ احتجاجا على تصريحات نائب رئيس الحكومة الإيطالية لويجي دي مايو، والتي اتهم من خلالها فرنسا صراحة بـ"إفقار أفريقيا" وتصعيد أزمة المهاجرين.
ووصفت مصادر دبلوماسية فرنسية تصريحات الوزير بأنها "عدائية وصدرت من دون سبب نظرا للشراكة بين فرنسا وإيطاليا في الاتحاد الأوروبي"
وقالت المصادر: "إن الفرنك السويسري يضمن الاستقرار المالي في بعض الدول الأفريقية، لكن البعض ينتقدونه، ويرون أنه من بقايا حقبة الاستعمار."
الواقع يقول إن إيطاليا وفرنسا تتنافسان بشكل كبير على النفوذ داخل الدول الأفريقية، خاصة في مناطق غرب وجنوب ليبيا، وهو ما أدى لوقوع حرب إعلامية بين الجانبين بسبب الأوضاع في ليبيا ومشكلة الهجرة غير الشرعية، لا سيما أن العلاقة بين البلدين ازدادت توترا بعد وصول اليمين المتطرف إلى الحكم في إيطاليا خلال شهر يونيو 2018.
وازدادت الأمور تأزما عندما حاولت باريس أن تفرض سيطرتها على الأحداث الليبية، وتقدم الكثير من مذكرات التفاهم لتهدئة الوضع هناك، والذي أعقبه مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي برعاية فرنسية، وجمع للمرة الأولى قوى الصراع الأربع، الأكثر تأثيرا في المشهد السياسي والعسكري الليبي، وحاول من خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضع خارطة طريق لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وإظهار فرنسا على أنها الحريصة على تهدئة الأوضاع في البلد الأفريقي الشقيق.
تحركات باريس في القارة
حراك باريس المنفرد أجج الصراع الإيطالي الفرنسي بليبيا، وأثار غضب روما التي تعتبر نفسها اللاعب المحوري بالملف، ودفعها لإبداء انزعاجها ورفضها التام لمؤتمر باريس، خاصة أن فرنسا استطاعت تأكيد بيان مجلس الأمن الأخير حول طرابلس بضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة هناك بمخرجات "مؤتمر باريس"، أن تكسب تعاونا دوليا معها، فيما يتعلق بسعيها لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي ترفضه إيطاليا وتشكك في جدواها.
ولم تتأخر فرنسا كثيرا في الاستفادة من موقف مجلس الأمن، حيث قام جون إيف لودريان، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، بزيارة إلى تونس، أعلن خلالها أن الهدف منها هو بحث عدد من الملفات على رأسها الوضع في ليبيا. وعقب ذلك توجه مباشرة إلى طرابلس، حيث التقى أبرز الفاعلين في عملية التسوية السياسية في البلاد، ودفعهم للالتزام بتعهدات إعلان باريس.
وتهدف فرنسا من تحركاتها إلى دعم حضورها ومصالحها في الجنوب الليبي، خاصة بإقليم "فزان"، ومد نفوذها شمال ليبيا، ونحو الغرب والشرق، كما تسعى إلى نشر قوات عسكرية لها، وهو ما أكده عدد من التصريحات الرسمية من مسؤولين ليبيين، وكشفت خلاله عن مساعٍ فرنسية لنشر قوة لها غربي البلاد، وتحديدا بمدينة مصراتة، حيث تتمركز القوات الإيطالية هناك، وهو ما تنفيه روما، لكن سبق واستنكر مجلس النواب الليبي تصويت البرلمان الإيطالي على "زيادة القوات الإيطالية الموجودة بمصراتة"، وهو ما يؤكد وجود قوات إيطالية، وتأتي المساعي الفرنسية لنشر قوة عسكرية لها بالمنطقة، في خطوة منها لدعم ما تعتبره نجاحا لمبادرتها، عبر تمركز لقواتها على الأرض وهو ما ترفضه القوى الليبية.
وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي فإن عددا من التصريحات الرسمية الفرنسية أكدت الوجود العسكري الفرنسي الفعلي في الشرق الليبي، وذلك عندما نعى الرئيس الفرنسي السابق فرانسو أولاند مقتل 3 عسكريين فرنسيين بالقرب من مدينة بنغازي في يوليو 2016، كما سبق وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان "أنه يوجد (في ليبيا) قوات خاصة للمساعدة.. ففرنسا توجد في كل مكان لمكافحة الإرهاب". على حد قوله.
وتعتمد باريس في تحركاتها على دعم كل من سفارتها بليبيا الموجودة مؤقتا في تونس، وثقتها بعدد من القبائل الموالية لها، وتعول على علاقاتها التاريخية مع بعض الأطراف الليبية، خصوصا في جنوب البلاد، الذي يعد بوابة الهجرة القادمة من جنوب الصحراء الأفريقية، ومنطقة اللقاء مع مناطق نفوذها في النيجر ومالي، اللتين تخوض فيهما حربا مع تنظيمات إرهابية في الصحراء الكبرى.
الوجود الإيطالي في ليبيا
وسبقت إيطاليا فرنسا بوجودها السياسي في ليبيا، حيث افتتحت سفارة لها في طرابلس، وأمنتها بألف جندي، ما يجعل حضورها الدبلوماسي والعسكري أقوى في الغرب الليبي.
كما أن إيطاليا أقامت مستشفى عسكريا في مصراتة، وأرسلت عددا من العسكريين، خلال عملية البنيان المرصوص التي أطلقتها حكومة الوفاق ما بين مايو وديسمبر 2016، لتحرير مدينة سرت من تنظيم "داعش".
وأكثر ما تخشاه روما هو ضرب فرنسا لمصالحها ولسياستها في ليبيا ولذلك، سارعت بدورها إلى تنشيط دبلوماسيتها، وتحريك زيارات مسؤوليها، حيث قامت إليزابيتا ترينتا وزيرة الدفاع الإيطالية بزيارة إلى ليبيا لبحث قضايا الهجرة والإرهاب والتعاون الدفاعي"، والتي سبقتها زيارة كل من وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزيو ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.
عدد من الزيارات حاولت من خلالها روما أن تؤكد أن دورها في إدارة الملف الليبي لن ينتهي، خاصة أنه عقب هذه التحركات أعلنت عن مؤتمر باليرمو، الذي أقيم في شهر نوفمبر من العام الماضي، ودعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات وفقا للخطة الجديدة للأمم المتحدة التي نادت بإجرائها خلال العام الحالي، بعدما صعب إجراؤها العام الماضي، وبدا البيان الختامي للمؤتمر استنساخا لما تم التوصل إليه من توصيات مؤتمر باريس لكنه بمثابة تأكيد منها للمجتمع الدولي بتمسكها بالملف الليبي.
وفي الوقت الذي تشعر فيه روما بالقلق من "التطرف" في ليبيا، ومن احتمال أن تكون بمثابة حاضنة للهجمات على الأراضي الأوروبية، فإن تركيزها الأساسي يقع على القضايا الاقتصادية وقضايا الهجرة، حيث ترتبط إيطاليا بعلاقات تجارية قوية مع طرابلس ومدينة مصراتة الساحلية على وجه الخصوص، كما أن لديها مصالح في مجال الطاقة، عن طريق شركة "إيني"، التي تعد المسؤولة عن التنقيب واستخراج وتصدير النفط الليبي، الذي يعد أكبر احتياطي في أفريقيا، وبالتالي من شأن تزايد النفوذ الفرنسي في طرابلس أن يؤدي إلى مزاحمة شركة "توتال" الفرنسية لإيني على الثروة النفطية في البلد الأفريقي، وهو ما يقلق روما بشدة .
تاريخ باريس الاستعماري في القارة يؤكد أنها تسعى دائما للحصول على العديد من المصالح الفردية، وتحقيق الكثير من الأهداف وليس كما يشاع من حرصها على إنهاء الخلافات والنزعات وخدمة دول القارة، ففرنسا عبر التاريخ الطويل كان لها نشاط استعماري بارز في أفريقيا، حيث احتلت العديد من الدول الأفريقية مثل تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال وغينيا ومالي والنيجر وتشاد وكوت ديفوار والجابون والكونغو وبنين وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى ومدغشقر وجيبوتي وجزر القمر وغيرها.
وبعد أن نالت الدول الأفريقية التابعة لها استقلالها في أواخر القرن العشرين تقلص دورها في القارة، لكن هذا لا يعني أنها تخلت عن أهدافها الاستعمارية هناك، فهي حتى الآن وبعد مرور أربعين عاما على استقلال الدول الأفريقية، لا تزال تشملها برعايتها، وتحاول جاهدة أن تبسط سيطرتها عليها، لا سيما أن هناك 14 دولة أفريقية ملزمة بوضع 85% من احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها في البنك المركزي الفرنسي وتحت سيطرة وزير المالية هناك، وهو ما يطلق عليه دفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي.
ولا شك أن هناك مصالح استراتيجية واقتصادية كبيرة لفرنسا في أفريقيا، لن تتخلى عنها بسهولة، لعل على رأسها الوصول إلى اليورانيوم في الصحراء الأفريقية، إذ تعتمد فرنسا في تلبية 75% من احتياجاتها من الكهرباء على الطاقة النووية التي تحصل عليها من القارة.
تاريخ الصراع الفرنسي الإيطالي
يعود الصراع على ثروات القارة بين إيطاليا وفرنسا في شمال أفريقيا إلى القرن التاسع عشر، ذلك عندما برزت إيطاليا كقوة استعمارية في وقت متأخر، ورغم ذلك لم تغز إيطاليا سوى القارة الأفريقية، حيث نظرت روما إلى الأراضي التي كانت تابعة للدولة العثمانية في طرابلس وما حولها في أنها تقع تحت سيطرتها.
سعت إيطاليا حينها إلى الاستيلاء على المناطق التي عرفت فيما بعد باسم "الشاطئ الرابع"، وخلال هذه الفترة وقعت روما سلسلة من المعاهدات بين عامي 1900 و1902، اعترفت بموجبها بالسيطرة الفرنسية على المغرب، وفي مقابل تعهدت باريس بأنها لن تحاول الاستيلاء على الأراضي الليبية. وعقب اندلاع الحرب العالمية الثانية، قسمت القوى المنتصرة "ليبيا الإيطالية" إلى 3 مناطق تحت السيطرة الفرنسية والبريطانية.
وأدت موجة إنهاء الاستعمار في أفريقيا في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات إلى تقليص النفوذ الفرنسي والبريطاني والإيطالي في القارة، لكن باريس احتفظت بعلاقات عميقة بممتلكاتها الاستعمارية السابقة، في المقابل لم تحظ إيطاليا إلا بالقليل من النجاح في محاولاتها لتجديد نفوذها في دول شمال أفريقيا، الذي اقتصر على استعادة علاقاتها في ليبيا، حيث تمكنت من افتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي "الدفق الأخضر"، لنقل الغاز من طرابلس إلى روما.
وأبرمت عام 2008، صفقة الـ5 مليارات دولار، وافقت فيها إيطاليا على دفع تعويضات لليبيا عن الحوادث التي وقعت خلال فترة الحكم الاستعماري لها، في المقابل تقوم طرابلس بعرقلة تدفق المهاجرين الأفارقة المتجهين إليها للوصول إلى أوروبا من خلال إيطاليا، غير أن سقوط «القذافي» غيّر المشهد وقلب كل الموازين.
وجدت فرنسا فرصة لتولي مسؤولية الملف الليبي ودول شمال أفريقيا، وهو ما أثار استياء روما، التي اعتبرت تورط فرنسا اغتصابا لنفوذ إيطاليا الطبيعي في القارة، وحافزا لدفع طرابلس للانزلاق في دوامة الصراع، الذي تراه باريس أنه جعل من ليبيا ملاذا للتهريب، ومقرا للعديد من المجموعات الإرهابية، التي أدت إلى عدم الاستقرار في منطقة ساحل غرب أفريقيا، عن طريق إغراقها بالأسلحة، وهو ما أسهم في صعود تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وساعد على إشعال انتفاضة عام 2013 في مالي، التي أجبرت فرنسا على التدخل لفض النزاعات.
قرار النيجر
لم تقتصر الأزمة بين فرنسا وروما على الملف الليبي، لكن الوضع ازداد توترا بين الدولتين لا سيما بعد قرار النيجر الدولة المجاورة لليبيا والمتاخمة لمنطقة "غات" التي كانت إيطاليا تعتزم إنشاء وجود عسكري لها فيها، إبعاد 40 عسكريا إيطاليا عن أراضيها مقابل الإبقاء على الجنود الفرنسيين، وهو ما وضع حدا لرغبة روما في الوجود بتلك المنطقة.
أثار القرار موجة استياء كبيرة لدى الساسة الإيطاليين الذين اتهموا فرنسا بمحاصرة مصالحها في أفريقيا، خاصة أن قرار النيجر جاء متزامنا مع قرار تونس بمنع الجنود الإيطاليين من الانتشار على أراضيها، من خلال رفضها الانضمام إلى قيادة عسكرية مشتركة مع حلف شمال الأطلسي، وهو ما تراه روما نتيجة تحريض فرنسي لتونس.
إجمالا فالصراع بين فرنسا وإيطاليا يدور في فلك تحقيق أكبر مصلحة واستفادة قصوى من خيرات القارة السمراء، فرغم مرور أكثر من أربعين عاما على استقلال الكثير من الدول الأفريقية لا تزال الدول الاستعمارية حريصة على نهب ثرواتها واستغلال مواردها، وفرض سيطرتها وهيمنتها، وإن بدا غير ذلك في أنهم يسعون إلى الحد من الكثير من مشاكلها وفض العديد من النزعات بين دولها لكن واقع الدول الأفريقية الاقتصادي يعكس حقيقة تطلعات الدول الاستعمارية.
