قلق فرنسي من مشروع قانون ماكرون لمكافحة الإرهاب
عدة جمعيات مستقلة وحقوقيون بالإضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا أبدوا قلقهم الشديد من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
أبدت عدة جمعيات مستقلة وحقوقيون بالإضافة إلى الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، قلقهم الشديد من مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تعده حكومة ماكرون، وتمديد حالة الطوارئ بصفة مستمرة.
واستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، وفداً من المؤسسات على رأسهم "منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش"، والشخصيات العامة والمحامي وليام بوردون، لمناقشة مخاطر تمديد حالة الطوارئ للمرة السابعة، ومحاولة إدماج بعض أحكامها في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، قبل يومين من خطاب الرئيس الفرنسي المنتظر يوم الإثنين 3 يوليو/ تموز، في فيرساي، أمام الكونجرس بالبرلمان الفرنسي.
وقال المشاركون في الاجتماع، إن الرئيس الفرنسي أشار إلى أن هذا القانون سيكون الأول والأخير لمكافحة الإرهاب، ومع ذلك حذرت الجمعيات المدنية من اتخاذ تدابير استثنائية من شأنها تقييض حريات بعض الأشخاص، بسبب ممارساتهم الدينية وانتماءاتهم الحزبية.
ولم يكن قانون مكافحة الإرهاب الذي قدمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء، إدوارد فيليب، مدرجاً في برنامج الرئيس الانتخابي، بعكس التدابير الجديدة المقترحة للمحافظة على الأخلاق في الحياة العامة، وكذلك إصلاح قانون العمل بمراسيم.
ومن المقرر أن يسمح مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسية، جيرارد كولومب، باعتقال أشخاص، خارج قانون الطوارئ، دون ضبط قضائي مسبق، وكذلك إلزامهم بالأساور الإلكترونية رغم عدم وجود ما يستدعي فتح تحقيق قضائي معهم، أما عن المداهمات الإدارية فالقانون يسميها "زيارات"، على عكس قانون الطوارئ الذي يسمح للمحافظ بالقيام بها دون طلب إذن من قاضي الحريات والاعتقالات.
وفور اعتماد مجلس الوزراء الفرنسي لمشروع القانون في 22 يونيو/ حزيران، ندد المدافع عن الحريات الفرنسية جاك توبون، مما أسماه "أقراص السم" التي تدس في التلاحم الوطني.
وقالت دلمس مارتي، خبيرة القانون والعلوم الجنائية: "إن الحكومة تريد بهذا القانون التخلي عن المبادئ التي تضمن حقاً جنائياً ديموقراطياً، لأن القانون يتعدى قوانين الجرائم والجنح، مما يحذر بتحويل السكان إلى مشتبه بهم محتملين"، محذرة من خوفها أن تستغل السلطة التنفيذية هذا القانون لزيادة نفوذها بعيداً عن الضمانات القضائية.
من جهة أخرى، حذرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، من أن إدراج تدابير حالة الطوارئ في القانون العادي سيؤثر على نظام الحريات الفرنسية والحقوق الأساسية.
ونوهت كريستين لازيرج، رئيسة اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون سيتم مناقشته في مجلس الشيوخ في الثامن عشر والتاسع عشر من أغسطس/ آب، مشيرة إلى أنه "يلوث القانون العام لاحتوائه على تدابير استثنائية"، معتبرة إياه امتداداً دائماً لحالة الطوارئ مع إضافة بعض الضمانات.
وحسب ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الكنيسة الكاثوليكية بدورها أبدت قلقها من المادة 2 من مشروع القانون، لأنه يسمح للمحافظ بإغلاق أماكن العبادة احترازاً من وقوع هجمات إرهابية.
وأشار مجلس أساقفة الكنيسة، إلى أن هذه المادة تثير آلاف الأسئلة، لأنه تهدد بتغيير روح قانون 1905، الذي يقول بالفصل بين الكنيسة والدولة.
يذكر أن مشروع قانون الإرهاب سيعرض على الجمعية الوطنية في السادس من أغسطس/ آب المقبل، للنظر في إمكانية تطبيقه.
