فرنسا.. 5 أسباب تفسد فرحة ماكرون باكتساح الانتخابات البرلمانية

رغم تحقيق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نصرين متتاليين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلا أن هناك عدة أسباب قد تعكر صفو هذا النصر.

تسارعت وسائل الإعلام في تداول أنباء الفوز الكاسح الذي حققه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، باتجاه حزبه "إلى الأمام" بالحصول على نحو 440 مقعداً من بين 577 مقعداً في البرلمان الفرنسي الجديد، الذي يعرف باسم "الجمعية الوطنية".

ورغم ما يعنيه هذا الاكتساح والهيمنة على مجريات الأمور في البرلمان الفرنسي من حكم "مريح وسهل" لحكومة الرئيس الفرنسي الشاب، إلا أن محللين فرنسيين اتجهوا إلى زاوية خاصة لم تخطر على بال كثيرين، تتعلق بظروف تشكيل هذه الأغلبية وأحوال حزب الرئيس، وانتهوا إلى أن 5 أسباب قد تفسد فرحة ماكرون بهذا الفوز.

أولا: الانقسامات 

تشير التوقعات إلى أن ثمة انقسامات قد تحدث في صفوف حركة "إلى الأمام"، لعدم تجانس الرؤى، ما قد يؤدي إلى نشأة حزب متخبط في قراراته. فبالرغم من العدد الكبير الذى حازه الحزب من الأعضاء، إلا أن هياكله لم تستطع تكوين رؤية موحدة تضمن الولاء المطلق، خصوصاً مع وجود الحليف المخضرم "حزب الحركة الديموقراطية" وسيطرته على 40 دائرة انتخابية، ففي حالة حدوث توترات بين الحليفين خلال الخمس سنوات القادمة سيرحل عدد لا بأس به من التحالف لينضم إلى المعارضة.

ثانيا: قلة الخبرة

إضافة إلى عدم التجانس بين أعضاء الحزب، يفتقر هؤلاء الوافدون الجدد للحياة النيابية تحت قبة الجمعية الوطنية إلى ما يسمى بالخبرة البرلمانية، وهي كما يعرفها "إيف ماري كان" مدير قسم الدراسات السياسية بمعهد إيلاب للبحوث، بأنها مجموعة الخبرات التراكمية التي يتحصل عليها النواب ويصيغونها في عدة قيم يستخدمها الحزب لبناء استراتيجيته الخاصة التي تساعد أعضاءه الجدد على الانخراط سريعا في الحياة النيابية.

ثالثا: معارضة جاهزة دوما

فوز تحالف "الجمهورية إلى الأمام" في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لا يعني الحصول على الصلاحيات الكاملة، فهو لم يسيطر بعد على الحكومة، وغالبية المدن والمناطق والإدارات والبلديات والمجالس، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، كما فعل سلفه الاشتراكي عام 2012 تحت رئاسة فرانسوا أولاند، الأمر الذي يشكل كتلة حرجة من المعارضة التي تكشر عن أنيابها وتستعد للانقضاض على ماكرون وحكومته.

رابعا: معارضة الشارع

لن تكون هناك معارضة في البرلمان، لكنها ستظهر وبقوة في الشارع الفرنسي. فوجود 100 نائب جمهوري، ونحو 30 نائباً اشتراكياً، وأقل من 20 نائباً من حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، ولا يزيد عن 5 نواب من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، لا يشكلون معارضة برلمانية قوية لتحالف الجمهورية إلى الأمام ذي الـ400 نائب، لكن كل التوقعات تشير إلى أن دببة اليمين وفيلة اليسار سيلقون بثقلهم السياسي في الشارع الفرنسي لتكوين أرضية شعبية والنفث في نيران الأزمات لتأليب العامة على الحكومة، مما يشكل خطراً عليها خلال الخمس سنوات القادمة.

خامسا: انتخابات البرلمان الأوروبي

رغم نجاح ماكرون في تفجير المشهد السياسي مرتين متتاليتين حوله وحول حركته السياسية ذات العام ونصف العام، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقدم السريع وهو انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو 2019، والتي قد تسيطر عليها الجبهة الوطنية كعادتها، الأمر الذي قد يشكل انتكاسة غير محمودة العواقب لماكرون.