استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خلفية "فساد"

وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو أعلن، الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية تحقيق قضائي في توظيفه ابنتيه في البرلمان.

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو، الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية تحقيق قضائي في فساد محتمل؛ حيث قام لورو بتعيين ابنتيه حين كانتا طالبتين، في البرلمان الفرنسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية الفرنسية بموازاة ذلك تعويضه في وزارة الداخلية بوزير الدولة الحالي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل.

وقالت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، في وقت سابق من الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا تمهيديا حول قيام لورو بتوظيف ابنتيه حين كانتا طالبتين، كمساعدتين في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أثناء شغله منصب نائب بالمجلس.

وبحسب محطة "تي.إم.سي" الفرنسية، فإن برونو لورو وظف ابنتيه بموجب عقد لفترة زمنية محددة حين كانتا تلميذتين في المدرسة الثانوية ثم طالبتين بين 2009 و2016، بإجمالي مبلغ بلغ نحو 55 ألف يورو، وكانتا في الـ15 والـ16 من العمر عند إبرام العقود الأولى.

وكان من المفترض أن يلتقي لورو (51 عاما) رئيس الوزراء برنار كازنوف في وقت لاحق الثلاثاء لإعطاء توضيحات حول الفضيحة الأخيرة التي تطال الطبقة السياسية الفرنسية بينما يدنو موعد الاستحقاق الرئاسي. 

وأقر الوزير الاشتراكي في تحقيق أجراه برنامج "كوتيديان" على شبكة التلفزيون الفرنسية "تي.إم.سي" بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة "خلال فصل الصيف خصوصا أثناء العطل المدرسية لكن ولا مرة بشكل دائم"، عندما كان هو نائبا عن سين-سان-دوني في دائرة شمال شرق باريس.