النواب الفرنسيون يناقشون قانونا حول "مأساة" الحركيين الجزائريين

بعد 60 عاما على انتهاء حرب الجزائر، يناقش النواب الفرنسيون، الخميس، مشروع قانون للاعتراف بـ"مأساة الحركيين" الجزائريين.

ويطلب مشروع القانون "الصفح" من هؤلاء الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن يصلوا إلى فرنسا "في ظروف غير لائقة".

وتشكل هذه الخطوة ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه أمام ممثلي هذه الفئة.

ويشكل مشروع القانون، فحص ضمير فرنسي، ويتمتع ببُعد تذكاري فضلا عن شق يتعلق بالتعويض، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ومن خلال القانون، يمضي ماكرون أبعد من الرؤساء السابقين منذ جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"دين" فرنسا تجاه هؤلاء الرجال وكذلك عائلاتهم. 

وللمرة الأولى طلب رئيس الجمهورية "الصفح" في خطوة نادرة ومهمة في إطار النزاع الجزائري، وهو موضوع لا يزال ساخنا على جانبي البحر الأبيض المتوسط، كما تبين من الخلافات الأخيرة بين باريس والجزائر بعد تصريحات مثيرة للجدل لماكرون بشأن الأمة الجزائرية. 

معاناة صعبة

وقالت الوزيرة المنتدبة لشؤون الذاكرة والمحاربين القدامى جنفييف داريوسيك "إن التعامل مع الحركيين، صفحة سوداء لفرنسا".

ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عمليّة، ويعترف بـ"الخدمات التي قدمها الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا بالجزائر، ثم تخلت عنهم باريس أثناء عملية استقلال هذا البلد الأفريقي".

وجندت باريس ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.

كذلك يعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها.

وقالت داريوسيك إن "نصف هؤلاء الحركيين تقريبا تم ترحيلهم إلى مخيمات وقرى" جرى تشييدها خصيصا لهم. 

وينص مشروع القانون على "تعويض" عن هذا الضرر، يشمل التعويض "المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة.

وكذلك، يشمل التعويض أطفال الحركيين الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام".

ورصدت السلطات مبلغ 50 مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات.

وأوضحت ميراليس "نتوقع أن يتم البت بستة آلاف ملف اعتبارا من 2022"، مؤكدة أنها ستدفع باتجاه تعديل "لإدراج حالات محددة لا يشملها حاليا تعويض".