برلمان فرنسا يوجه رسالة إلى الجزائر.. ترميم «جراح الذاكرة»
لطالما اُعتبرت قضايا الذاكرة أهم الملفات التي تعكر صفو العلاقات الفرنسية الجزائرية، لكن يبدو أن باريس تسير باتجاه "تصحيح أخطاء الماضي".
وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، مقترحا بقرار "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961" في باريس الذي قُتل فيه بين ثلاثون وأكثر من 200 متظاهر سلمي بحسب مؤرخين.
- محلل سياسي جزائري لـ"العين الإخبارية": خلافات الذاكرة مع فرنسا حقيقية
- اليوم الوطني للهجرة.. مهدئات فرنسية لـ"وجع" الذاكرة بالجزائر
وأيد 67 نائبا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك "تمنى" النص "إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
وقدّمت المقترح النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش،
ورحبت صبايحي مسبقا بـ"التصويت التاريخي" الذي يشكل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه".
ولا ترد عبارة "جريمة دولة" في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحاً، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ "عشرات على الأقل".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".
في العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدامي" الذي تعرّض له هؤلاء المتظاهرون من أجل "الحق في الاستقلال".
