مراجعات لترميم النكسات.. هل «تنحني» فرنسا لـ«عواصف» أفريقيا؟
خرجت فرنسا من أفريقيا بكارت أحمر من شعوبها وأنظمتها، لكنها مع ذلك لا تزال تصر على ترميم نكساتها لقطع الطريق على روسيا والصين.
وأكد تقرير برلماني نشر الأربعاء أنه يتوجب على فرنسا "التحرك بشكل عاجل" وإجراء إصلاحات لاستعادة علاقاتها مع القارة السمراء.
ويأتي التقرير وسط قلق متزايد في باريس بشأن المشاعر القوية المناهضة لفرنسا في بعض المستعمرات السابقة.
وقال التقرير الذي أعده برونو فوكس من حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي إلى يمين الوسط، وميشيل تابارو من حزب الجمهوريين اليميني، إن فرنسا تكافح من أجل "التكيف" مع التغيير في أفريقيا.
وأضاف أن الأفارقة "يطالبون بسياسة مختلفة عن سياسة فرنسا"، مؤكدا "ضرورة أن نتحرك بشكل عاجل لتجنب خطر العدوى وفقدان الثقة".
ونشر التقرير الوارد في 170 صفحة، بعد أشهر من العمل تضمنت إجراء عشرات المقابلات مع سياسيين أفارقة وفرنسيين وعسكريين وممثلين للمجتمع المدني وصحافيين.
وأعرب واضعاه عن أسفهما كون فرنسا "الحريصة على تجديد علاقاتها مع أفريقيا وتجنب أخطاء الماضي، والمحرومة من معرفة تفصيلية للقارة معتمدة على خيارات سياسية غير مؤكدة (...) ترفض الآن تبني +سياسة أفريقية+ حقيقية".
وأنهت فرنسا مهمتي بعثتَيها لمكافحة الإرهاب في مالي وبوركينا فاسو، وباشرت مؤخرا سحب قواتها من النيجر. وتتولى مجالس عسكرية السلطة في الدول الثلاث بعد انقلابات.
وفي مالي، قام قادة المجلس العسكري في باماكو بعقد شراكة مع مجموعة "فاغنر" الروسية.
«نهج جديد؟»
وسبق أن تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل متكرر، عن إجراء تغييرات تاريخية في بصمة فرنسا ما بعد الاستعمار في أفريقيا، عبر التخلي عما يسمى الاستراتيجية الفرنسية الأفريقية، التي سعت بموجبها باريس إلى إبقاء أفريقيا الناطقة بالفرنسية تحت سيطرتها.
وتعرضت باريس غالبا لانتقادات بسبب النهج غير المتسق في علاقاتها مع القارة.
وفي حين أدانت فرنسا الانقلاب في النيجر هذا العام، فإنها دعمت محمد إدريس ديبي الذي وصل إلى السلطة في تشاد بدون عملية دستورية في عام 2021 بعد اغتيال والده.
ودعا التقرير إلى اتباع نهج "استراتيجي" جديد من شأنه أن يدفع الدول الأفريقية إلى البحث عن "علاقات أكثر مساواة مع فرنسا".
ورأى واضعا التقرير أنه من الضروري "تغيير الأسلوب"، ودعيا فرنسا إلى تبني "موقف متواضع" و"الكف عن إلقاء خطابات كبرى ترفع التوقعات كثيرا" لكنها تنتهي بخيبات أمل.
واقترحا أيضا إصلاح نظام المساعدات العامة في فرنسا وتقديم مزيد من التبرعات وتقليل القروض وإنهاء "التناقضات" في سياسة التأشيرات.
