فرنسا تدعم جهود "إيكواس".. إعادة الديمقراطية لغرب أفريقيا

بعد سلسلة من الأزمات مع القارة، أكدت فرنسا دعمها للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في سعيها لإعادة الديمقراطية إلى المنطقة.

وتزور الوزيرة الفرنسية كاترين كولونا، نيجيريا الرئيسة الحالية لمجموعة إيكواس، لمناقشة التعاون الثنائي والأمن الإقليمي.

وأنهت فرنسا مهمات بعثتيها لمكافحة الإرهابيين في مالي وبوركينا فاسو، وبدأت مؤخرا بسحب قواتها من النيجر. وتتولى مجالس عسكرية السلطة في الدول الثلاث بعد انقلابات.

ويتعثر الانتقال للديمقراطية في مالي وبوركينا فاسو، فيما رفضت النيجر مطالب إيكواس بالعودة للنظام الدستوري على الفور وتصرّ على فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات.

وفرضت إيكواس عقوبات على النيجر، وتركت الباب مفتوحا أمام احتمال القيام بتدخل عسكري كخيار أخير إذا لزم الأمر.

وخلال لقائها نظيرها يوسف توغار في أبوجا، قالت كولونا إنهما ناقشا دعم إيكواس في استعادة النظام الدستوري في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وقالت: "نرى أن مواعيد الفترة الانتقالية لم تُحترم، وبموازاة ذلك نرى أن انعدام الأمن، مع الأسف، يتفاقم".

وأضافت "علينا بذل مزيد من الجهود وسنكون هناك لدعم جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ولا يمكن للوضع أن يبقى على حاله".

ولم تقدم الوزيرة أي تفاصيل بشأن دعم فرنسا لجهود إيكواس. ولم تعلن المجموعة مؤخرا عن إجراءات تُذكر مع الأنظمة العسكرية.

ويبدو أن المحادثات مع السلطات العسكرية في النيجر تعثرت إلى كبير، إذ يصر قادة الانقلاب، علنا، على فترة انتقالية من ثلاث سنوات حدا أقصى.

وطالب القادة العسكريون في النيجر بأن تسحب فرنسا قواتها البالغ عددها 1500 عنصر يعتزمون المغادرة بنهاية العام.

في سبتمبر/أيلول، أعلن القادة العسكريون في مالي إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير/شباط. ولم يُحدد موعد جديد لها بعد.

وتكافح النيجر تمردين إرهابيين، الأول امتداد لنزاع طويل الأمد في الجنوب الشرقي مع نيجيريا المجاورة، والثاني يتجلى في هجمات في الغرب لمتمردين يعبرون من مالي وبوركينا فاسو.