احتجاجات إصلاح نظام التقاعد بفرنسا.. يد الحكومة على زناد "3-49"
تعبئة تستعد لها النقابات الفرنسية في ثامن أيام الاحتجاجات ضد إصلاح قانون التقاعد وسط تراجع زخم قد يمهد لتمرير التعديلات أو فرضها.
واليوم الأربعاء، يتوقع أن يؤثر يوم التعبئة الثامن على وسائل النقل في فرنسا ولا سيما حركة الطيران، ومع ذلك بدت الحكومة قبلها بيوم هادئة، حيث اعتبر وزير النقل كليمان بون، أن يوم الأربعاء لن يكون "يوما أسود" في وسائل النقل العام.
لكن كليمان أوضح، في تصريحات لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية، أنه "على صعيد النقل الجوي، سيشهد مطار أورلي (الباريسي) وحده، رحلات أقل بنسبة 20 %".
وشد الوزير ، قائلا: "لا أظن أننا سنشهد يوما أسود" الأربعاء"، مضيفا "لن يكون مستوى الاضطرابات في النقل العام شبيها بالذي شهدناه خلال أيام التعبئة السابقة".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه على صعيد شركة السكك الحديد الوطنية، باشرت النقابات، منذ أسبوع، إضرابا قابلا للتمديد بدعوة من نقابات عمال السكك الحديد وقد ألغيت 80 % من رحلات القطارات السريعة خلال أيام التعبئة السابقة.
أما بالنسبة للنقل الجوي، يبدو أن عدد الرحلات التي ستلغى الأربعاء سيكون أقل من الأسبوع الماضي عندما طالت إلى جانب مطاري أورلي ورواسي الباريسيين، مطارات في مناطق أخرى وشملت نسبة تصل إلى 30 % من الرحلات.
من جانبها، دعت أكبر نقابات فرنسا، الإثنين، إلى التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الموانئ الفرنسية مع يوم "شلل الموانئ" في ختامها الخميس، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
"سلاح 3-49"
وسبق للنقابات الفرنسية أن نظمت سبعة أيام تعبئة وتحرك شارك فيها مئات آلاف الفرنسيين، في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن هذا المشروع لكن من دون جدوى حتى الآن.
وحاليا، تستعد لجنة مشتركة مشكلة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ وآخرين من الجمعية الوطنية لمناقشته بهدف التوصل إلى صيغة توافقية، فيما يطرح للتصويت العلني في الجمعية الوطنية بموعد أقصاه 26 مارس/آذار الجاري.
وفي غضون ذلك، تحذر المعارضة من المادة الدستورية "3-49" والتي تتيح للحكومة المصادقة على القوانين دون تصويت النواب.
وتمنح تلك المادة من الدستور الفرنسي الحق للجنة المشتركة بالتدخل لمناقشة أي مشروع قانون يكون موضوع خلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وتضم هذه اللجنة سبعة نواب من الجمعية الوطنية وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ، ينتمون إلى الكتل الحزبية الممثلة في الغرفتين.
وباشرت هذه اللجنة أعمالها اليوم في قاعة مغلقة بمجلس الشيوخ بهدف التوصل إلى نص توافقي لمشروع القانون، في تطور يأتي في سياق مشجع لطموحات الحكومة، حيث أن معسكر اليمين في الغرفتين، والموالي للمشروع، يملك أغلبية الأصوات (حوالي 9 من أصل 14).
وتبعا لذلك، يظل نجاح الحكومة في تحقيق مشروعها معلقا بتوصل اللجنة المشتركة لصيغة توافقية تعفيها من استخدام المادة"3-49"، السلاح الأكثر انتقادا من قبل الفرنسيين، ولكنه منفذ الحكومة الأخير لتمرير تعديلاتها.
