أتال رئيسا لكتلة ماكرون النيابية.. الحكومة تستقيل قبل نهاية الأسبوع

في خطوة من شأنها التمهيد لاستقالة الحكومة الفرنسية انتُخب رئيس الوزراء غابريال أتال رسميا، السبت، رئيسا للتكتل النيابي لحزب النهضة الذي يتزعّمه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وسيكون متعذّرا على أتال تولي هذه المهمة طالما لم يقبل الإليزيه استقالته، عملا بمبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية.

ونال أتال الذي كان المرشح الأوحد لرئاسة التكتل النيابي، 84 صوتا من أصل النواب الـ98 الذين تسجّلوا لهذا الاقتراع الداخلي، وصوّت سبعة نواب بورقة بيضاء فيما امتنع سبعة عن التصويت، وفق بيان للتكتل البرلماني.

ونظرا لغياب أي منافس كان فوز أتال مضمونا، فوزير الداخلية جيرالد دارمانان ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن اللذين أبديا في بادئ الأمر رغبة بالترشّح، عدلا عن ذلك في نهاية المطاف.

وتعذّر على النائبة ستيلا دوبون التي انضمّت متأخرة إلى تكتل حزب النهضة في الجمعية الوطنية المشاركة في التصويت، ويتألف التكتل حاليا من 99 عضوا.

ويتولى فعليا أتال مهام رئاسة التكتل، الخميس، لدى افتتاح الدورة التشريعية بانتخاب رئاسة الجمعية.

بحلول ذاك الموعد يفترض أن يكون قد أعلن أن الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة، وهو ما يمكن أن يحصل الثلاثاء بعد اجتماع لمجلس الوزراء، وفق مصدر حكومي.

أبقى ماكرون، رئيس الوزراء غابرييل أتال في موقعه، رغم تقديم الأخير استقالته "حفاظا على استقرار البلاد".

وطلب الرئيس الفرنسي من أتال البقاء رئيسا للوزراء "في الوقت الحالي".

ومني معسكر ماكرون بانتكاسة كبيرة بعد الانتخابات التشريعية التي فاز فيها تحالف اليسار بالمركز الأول دون أغلبية مطلقة.

وفي الحالة الفرنسية الحالية، فإن الكتل الثلاثة الرئيسية متصارعة (اليسار ومعسكر ماكرون وتيار أقصى اليمين) ترفض التعاون المشترك، ما يجعل تشكيل تحالف حكومي أمرا معقدا وصعبا.

ويعود اختيار رئيس وزراء فرنسا بشكل رسمي إلى رئيس البلاد، ولا يوجد نص قانوني واضح يلزمه بنتائج الانتخابات، لكن العرف السياسي يفرض اختيار رئيس الحكومة من صفوف أقوى قوة سياسية أو ائتلاف سياسي في البرلمان.