«سفينة» اليسار الفرنسي تغرق في «بحر الخلافات».. من يكون رئيس الوزراء؟

من سيكون رئيس الوزراء الجديد؟ سؤال ما زال الفرنسيون يترقبون إجابته.

فمنذ نتيجة الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا الأسبوع الماضي، والتي فاز فيها تحالف اليسار بأكبر عدد من المقاعد، شبت الخلافات داخل التحالف بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، مما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون "بإغراق السفينة" رغم نجاحهم في الانتخابات.

• فرنسا ومفاوضات ما بعد الانتخابات.. اليسار يستعجل الحكم

ومن المرجح أن يقبل الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الحالية بقيادة غابريال أتال الذي ينتمي لتيار الوسط، لتمكين الوزراء الذين نجحوا في الانتخابات من الانضمام للبرلمان عندما ينعقد بعد غد الخميس.

وتأسست الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، على عجل قبل الانتخابات المبكرة التي جرت على جولتين في 30 يونيو/حزيران الماضي والسابع من يوليو/تموز الجاري وتصدرت الانتخابات بشكل غير متوقع.

لكنها لم تفز بالأغلبية المطلقة، وعادت سنوات من التوترات بين الحزبين إلى الظهور حول من يمكنه رئاسة حكومة يسار محتملة.

ومما يزيد الأمور تعقيدا في ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أن الرئيس ماكرون دعا الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل تحالف لتأليف حكومة، وهو خيار قد يشمل بعض أعضاء الجبهة الشعبية الجديدة لكنه يستبعد حزب فرنسا الأبية.

وقال روسيل لتلفزيون "بي.إف.إم" إنه "إذا لم نتمكن من إيجاد حل في الساعات والأيام المقبلة، فستغرق السفينة"، واصفا حالة المحادثات بأنها "مؤسفة".

وطرح كل حزب في الجبهة الشعبية الجديدة، التي تغلبت على تحالف الوسط بزعامة ماكرون وتيار أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان في الانتخابات المبكرة، عددا من الأسماء لرئاسة الحكومة، لكن تم رفضها من قبل عضو واحد آخر على الأقل في التحالف.

وقدم أتال استقالته إلى ماكرون بعد خسارة الانتخابات مباشرة.

ورفض ماكرون في البداية استقالته، لكنه سيرأس اجتماعا لمجلس الوزراء الساعة 11:30 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) قد يقبل خلاله الاستقالة.

وستستمر الحكومة في تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

والجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) التي تضم 577 مقعدا، مقسومة بصورة رئيسية حاليا بين الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يساري، 190 إلى 195 مقعدا)، يليها المعسكر الرئاسي (وسط اليمين، حوالى 160 مقعدا)، ثم التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه (143 مقعدا).

ويتعين على أي حكومة الحصول على تأييد ما لا يقل عن 289 نائبا، لتكون محصنة ضد مذكرة بحجب الثقة يمكن أن تطيح بها.

وتبدو الأحزاب في مأزق، ويسعى قادتها لتصفية الشركاء المحتملين أكثر مما يحاولون إيجاد أرضية مشتركة، وفي هذا السياق من المناورات، قلما تم التطرق إلى البرامج السياسية بحد ذاتها.

وبعدما دعا بنفسه إلى الانتخابات التشريعية المبكرة مع قراره حل الجمعية الوطنية في أعقاب هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، دعا ماكرون الأربعاء الماضي "القوى السياسية الجمهورية" إلى "بناء غالبية متينة".

ولاحقا، أعرب ماكرون عن أسفه لـ"مشهد كارثي" في معسكره نفسه الذي يجد صعوبة في توحيد صفوفه خلف رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال.