نخبة فرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها».. مخاوف ومطالب بالحظر

النخبة السياسية بفرنسا «تنتفض» ضد مخطط «أخونتها» في غضب يتجدد ويتصاعد ليبلغ حد المطالبة بحظر الإخوان.

وكشف تقرير حكومي فرنسي نشرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية مقتطفات منه، نفوذ تنظيم الإخوان، واصفا إياه بـ«الاختراق واسع النطاق» الذي تقوم به الجماعة داخل المجتمع عبر شبكة مؤسسات وأفراد.

• «تسلل» الإخوان يوقظ الإليزيه.. وماكرون يتحرك لمواجهة تغلغل الجماعة
• استخبارات فرنسا تكشف أذرع الإخوان.. شبكة خفية ومجتمعات موازية

والتقرير الذي جاء في نسخة «مخففة» كما قالت الصحيفة، يحمل عنوان «الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا»، وأعده سفير فرنسي ومسؤول في الشرطة بتكليف من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.

وذكر التقرير أن «الجماعة تقوض الدولة الفرنسية من الداخل بشبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة».

بارديلا.. الحظر لوأد التهديد

جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين/ حزب مارين لوبان)، أعرب عن دعمه الكامل لحظر الإخوان في فرنسا، معتبرًا أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للجمهورية الخامسة.

وقال بارديلا عبر أثير إذاعة «فرانس إنتر»، إنه «في حين يُعقد مجلس دفاع وأمن قومي هذا الأربعاء في الإليزيه حول تقرير مخصص لجماعة الإخوان، أدعو إلى حظرها».

وحذر أن الجماعة تسعى إلى «إسقاط المجتمع الفرنسي في فكر الإخوان»، مؤكدًا أنه في حال وصول حزبه إلى السلطة، سيتم حظر الجماعة وتصنيفها منظمة إرهابية، على غرار ما فعلته العديد من الدول.

وتابع بارديلا: "لحماية الفرنسيين من التهديد الإخواني، علينا أيضاً حل الجمعيات التي تروّج لأطروحات الإخوان، مثل جمعية مسلمو فرنسا، وهي المنظمة التي أشار التقرير إلى أنها مرتبطة بـ139 مكان عبادة تابعين للجماعة.

ولفت بارديلا إلى النموذج النمساوي، «حيث قامت فيينا عام 2021 بحظر هذا التيار، وصنفه البرلمان الأوروبي على أنه منظمة مرتبطة بالجريمة ذات الدوافع الدينية».

ويطمح بارديلا إلى «حظر الجماعة»، بالإضافة إلى "طرد الأئمة الأجانب الذين ينشرون الكراهية في بلدنا"، مشدداً على أن "محاربة الإسلام السياسي هي أفضل وسيلة لحماية مواطنينا المسلمين الذين يحترمون قوانيننا».

«استراتيجية التغلغل»

في السياق نفسه، يرى بارديلا أن وزير الداخلية برونو ريتايو يعبّر عن موقف يتقاسمه معظم الفرنسيين بشأن التوسع "الهادئ" للإخوان، لكنه "ينتهج سياسة معاكسة تمامًا"، لافتا إلى أنه «وفقًا لما نقلته صحيفة محلية، فإن الحكومة لا تنوي حظر الجماعة».

ويدعو رئيس حزب «التجمع الوطني» أيضًا إلى محاربة قيادات هذا التيار إداريًا، قائلًا: "يجب إغلاق المساجد وطرد الأئمة الذين ينشرون الكراهية في بلادنا".

وبحسب التقرير الحكومي، فإن 139 مكان عبادة تابع لجمعية "مسلمو فرنسا"، بالإضافة إلى 68 مكانا آخر يعتبر قريبا من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية.

ويشكل ذلك 7% من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامي في فرنسا، و10بالمئة من أماكن العبادة التي افتتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)، بحسب التقرير نقلا عن «لوفيغارو».

ووفق التقرير، فإن هناك 280 جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين والأعمال الخيرية والتعليم والمجالات المهنية والشبابية وحتى المالية.

مرشحون لـ«البلديات»؟

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على خطورة «الاختراق الهادئ» الذي تمارسه جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي.

وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على وجود 140 مسجدًا مرتبطًا بالجماعة، بالإضافة إلى تمويلات خارجية، كما دعا إلى تعزيز الإطار القانوني لمواجهة الإسلام السياسي، بما في ذلك اقتراح تجريم جديد يستهدف هذا النوع من النشاط. 

وعبّر الوزير عن قلقه من اختراق الجماعة للمجتمع الفرنسي، قائلاً: «بحلول 2026 قد نراهم على قوائم الانتخابات البلدية».

وأكد عزمه تقديم تقرير يبيّن الطابع التخريبي للإخوان، مشيرًا إلى أن منظمة «مسلمو فرنسا» تعتبر الفرع الوطني للإخوان في فرنسا.

كما رأى أن «مواجهة الإسلام السياسي والراديكالي هي أفضل وسيلة لحماية المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين يحترمون القوانين»، داعيًا الدولة إلى مواجهة هذه الأيديولوجيا بحزم أكبر.

سد الثغرات

من جانبها، دعت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إلى تطبيق القوانين الحالية بشكل صارم ومراقبة تمويل الجمعيات الإخوانية.

وأشارت إلى «وجود ثغرات في النظام تسمح بتمويلات خارجية، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي»، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع الوزير ريتايو في هذا المجال، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي.

وسبق أن ذكرت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن فريديريك دوبوف، المدير السابق لمعهد القانون والاقتصاد في ميلون (وهو فرع تابع لجامعة باريس-بانتيون-أساس)، لم ينسَ الدعم المبكر الذي تلقّاه عام 2013 من مانويل فالس، وزير الداخلية آنذاك، لمشروعه المتعلق بإطلاق دبلوم جامعي يهدف إلى الوقاية من تطرف الإخوان.

ونقلت الصحيفة عن دوبوف، قوله تعليقاً على تسليم التقرير المثير للجدل "الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا" إلى وزير الداخلية برونو ريتايو: «لقد ارتكبت خطأ أنني كنت على حق في وقت مبكر جدًا».

وبحسب هذا الجامعي، فإن «السلطات الفرنسية تتردد منذ عشر سنوات في التصدي لصعود الإخوان في فرنسا».

غضب وتحذيرات

من جهتها، استنكرت السياسية الفرنسية وعضوة البرلمان الأوروبي مالكا سوريل حل المجلس الأعلى للاندماج عام 2013، مشيرة إلى أنه كان يحذّر من هذا «الاختراق» ومخاطره، كما طالبت فرانسوا أولاند (الرئيس الفرنسي حينها) بالاعتذار.

أما الباحث السياسي الفرنسي دومينيك رينييه، فحذّر في منشور عبر منصة «إكس» من المنظومة المؤسسية التي تسمح بعمل جماعات ذات صلة بالإخوان تحت غطاء العمل الخيري.

وقال: «شبكة من الجمعيات الخيرية الإسلامية، من بينها 16 تديرها التيارات السلفية، و4 تابعة أو كانت تابعة للتيار الإخواني، إحدى هذه الجمعيات «Humani’terre» (الإنسانية)، التي أُنشئت عام 2018 لجمع التبرعات».

وأضاف في منشور آخر: «التمويل يأتي من صناديق التمويل التي لجأ إليها هذا التيار بكثافة في نهاية سنوات الألفين، وكذلك من شركات عقارية، وقد استفادت مشاريع منظمة مسلمو فرنسا من تمويلات خارجية حتى عام 2019».

 كما نقلت صحيفة «لوفيغارو» عن فريديريك ديبوف، الرئيس السابق لمعهد القانون والاقتصاد في جامعة باريس – آساس، قوله إن «مشروعًا جامعياً لمحاربة التطرف وتوغل الإخوان في فرنسا كان سينطلق عام 2017، لكنه وُئد قبل تنفيذه».