فرنسا.. تهديدات "لا مثيل لها" بعد عامين من هجمات باريس

بدء سريان قانون جديد لمكافحة الإرهاب اعتبارا من الشهر الجاري، وقلق بشأن عودة فرنسيين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي.

بعد عامين من هجمات إرهابية منسقة في باريس أودت بحياة 130 شخصا، قال مسؤولون فرنسيون إن التهديد "الداخلي" لا يزال في مستوى لم يسبق له مثيل.

• معهد فرنسي: "الذكاء الصناعي" محور الحرب العالمية الثالثة
• استغاثة سجين فرنسي في الدوحة: أنا محبوس مع دواعش

وبينما يخسر تنظيم داعش أراضي في العراق وسوريا، يتوقع أن يحاول مئات من الفرنسيين، وفي بعض الحالات أطفالهم، العودة إلى فرنسا، ما يضع الحكومة في ورطة بشأن كيفية التعامل معهم.

وللمرة الأولى منذ توليه السلطة، سيشارك الرئيس إيمانويل ماكرون في مراسم تأبين ضحايا حوادث إطلاق النار العشوائي والتفجير التي وقعت في باريس وضاحية سان دوني بشمال العاصمة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ودفعت الهجمات -كانت الأكبر في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية- الحكومة للرد بالانضمام إلى عمليات عسكرية دولية تستهدف داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا وليبيا وأماكن أخرى.

وأقر البرلمان أيضا تشريعات أشد؛ أحدثها قانون يبدأ سريانه الشهر الجاري يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في تفتيش الممتلكات والتنصت وإغلاق مساجد وغيرها من المواقع التي تشتبه السلطات في أنها تروج للكراهية.

وتقول وزارة الداخلية إن إجراءات استثنائية ساعدت وكالات المخابرات في إحباط أكثر من 30 هجوما في العامين الماضيين.

وقال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، إنه بينما تخطط خلايا كبيرة لهجمات، يحتمل وقوع هجمات أخرى فردية باستخدام وسائل "رخيصة التكلفة" مثل سيارات أو سكاكين.

وخلال زيارته إلى أبوظبي، قال الرئيس الفرنسي إنه سيتم التعامل مع مسألة العائدين على أساس "حالة بحالة".

وقال مولان، إن المخابرات الفرنسية تقدر أن نحو 690 فرنسيا يتواجدون حاليا في العراق وسوريا منهم نحو 295 امرأة.

وكانت تقديرات في عام 2015 ذكرت أن نحو ألفي فرنسي ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

aXA6IDE4LjIxOS4yMDcuMTEg

جزيرة ام اند امز