فرنسا تكشر عن أنيابها لإيران: لا حزمة اقتصادية جديدة قبل نوفمبر
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن أوروبا لن تستطيع إعداد حزمة اقتصادية لطهران قبل نوفمبر، محذرا إيران من التهديد بكسر الاتفاق النووي.
حذرت فرنسا، اليوم الجمعة، إيران، من الاستمرار في التلويح بكسر التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن القوى الأوروبية لن تستطيع إعداد حزمة اقتصادية لإيران قبل نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تصريحات لراديو "آر.تي.إل" قبل أن يتوجه إلى فيينا لحضور اجتماع وزاري بشأن الاتفاق: "لا بد أن يتوقفوا عن التهديد بشكل دائم بكسر التزاماتهم بالاتفاق النووي".
ويبدو أن التهديد الفرنسي، جاء ردا على تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق اليوم بإن الحزمة التي اقترحها الأوروبيون لتعويض آثار انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني غير مرضية في هذه المرحلة، بحسب ما نقلت وكالة "إيرنا" الرسمية الايرانية.
وأضاف لودريان: "يجب أن يتوقفوا عن التهديد بحيث يمكننا أن نجد حلولا تمكن إيران من الحصول على الحزمة الاقتصادية اللازمة".
وتابع: "نحاول أن نفعل ذلك قبل فرض العقوبات في بداية أغسطس/آب المقبل وبعد ذلك مجموعة أخرى من العقوبات في نوفمبر/تشرين الأول. وبالنسبة لبداية أغسطس/آب يبدو الوقت قصيرا بعض الشيء، لكننا نحاول أن نفعل ذلك بحلول نوفمبر/تشرين الثاني".
وكان روحاني سعى خلال جولة له في أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو/ أيار الماضي، إلى كسب ضمانات اقتصادية لقاء بقاء بلاده في الاتفاق النووي الموقع في 2015 .
وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، الذي ينص على أن تجمد طهران برنامجها النووي لقاء رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية. كما أعلنت واشنطن أنها ستعاود فرض عقوباتها على طهران.
وعقب القرار الأمريكي، بدأت إيران تمارس ألاعيبها المعهودة في ممارسة الضغوط على الأوروبيين، خاصة في ظل عواقب اقتصادية كبيرة قد يدفعها الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي سنة 2015، بسبب العقوبات الأمريكية، التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على إيران.
وأوقفت 5 شركات أوروبية كبرى تعاملاتها في السوق الإيرانية، رغم إعلان المفوضية الأوروبية أنها بدأت عملية تجديد إجراء لحجب العقوبات، من أجل حماية أنشطة الشركات الأوروبية في إيران.
ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران في مطلع مايو/أيار الماضي. وقبل ذلك بأسابيع، قالت شركة النفط والطاقة الفرنسية العملاقة توتال، إنها قد تنسحب من المرحلة الـ11 في حقل بارس الجنوبي (إس.بي 11) .
ويُعقد اليوم في فيينا اجتماعا لوزراء خارجية الدول الخمس الباقية الملتزمة بالاتفاق النووي (ألمانيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا) مع نظيرهم الإيراني لبحث توفير مطالب إيران لاستمرار التعاون في الاتفاق النووي".
